مدیریت پسماند عبارت است از ساختار اجرایی و نظارتی فرآیندهای جمع آوری، جداسازی، دفع و بازیافت مواد زائد و پسماند در حوزه ی مدیریت شهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
در اصل پنجاه ام قانون اساسی بر جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ منابع تصریح شده است. در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در واقع در راستای حمایت از همین اصل به تصویب نمایندگان رسید این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده و ۹ تبصره است – که به تعریف و اقسام پسماند و وظایف و مجازات و نظارت سازمان ها، مسئولان و شهروندان پرداخته است.
ماده ی ۷ این قانون به روشنی تاکید می کند که مدیریت اجرایی کلیه ی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده ی شهرداری و دهیاری و در خارج از حوزه ی وظایف شهرداری ها و دهیاری ها بر عهده ی بخشداری ها می باشد.همچنین مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده ی تولید کننده خواهد بود اما در صورت تبدیل آن به پسماند عادی بر عهده ی شهرداری ها، دهیاری ها، و بخشداری ها خواهد بود.در تبصره همین ماده قانونگذار اشاره می کند که مدیریت اجرایی می تواند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع مواد پسماند را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. در تبصره ی ۱ ماده ی دوازه از همین قانون مذکور مدیریت اجرایی موظف است در مهلت اجرایی آیین نامه کلیه ی پسماندهای عادی را به صورت تکنیک شده جمع آوری، بازیافت و یا دفن کند.
در برنامه ی پنجم توسعه ماده ی ۱۹۳ و بند الف آن شهرداری های بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را موظف می کندچه در شهر ساحلی و چه غیر آن، در راستای تحقق مدیریت پسماند،شهر پسماند های خود را به روش نوین و فناوری ها ی جدید با اولویت روش های آلی(ارگانیک)از قبیل کرم پوسال( ورمی کمپوست) بازیافت کنند و دفع آن ممنوع است. بنابر این با اجرایی شدن و ابلاغ آیین نامه ی این قانون( ۶ ماه پس از تصویب قانون) از سال پایانی اجرا ی برنامه ی پنجم توسعه یعنی سال ۹۴ شاهد دفن غیر بهداشتی زباله در کشور نباشیم.
مساله زباله ها، پسماند و ساماندهی آن از دغدغه های اصلی و اساسی حوزه ی مدیریت و یکپارچه ی شهری و حفاظت از محیط زیست است که علاوه بر تهدیدی سطح کیفی زندگی شهروندان می تواند گاهی حتی مخل نظم و امنیت اقتصادی و سیاسی جامعه شود در کشور ما کلانشهرها به ویژه شهرهای صنعتی و بزرگی همچون کرج به شدت درگیر مساله ی ساماندهی پسماندهاست. که متاسفانه نهاد ها و مسئولان هر کدام توپ را به زمین مسئول و اداره دیگری می اندازد و سعی می کنند خود را از عمل نکردن به وظایف مبرا سازند.
چندی پیش در پی مصاحبه با اعضای دور چهارم شورای شهر با آقای روح الله کیان مصاحبه ای صورت گرفت ایشان دغدغه ی ورود خود را به شورای شهر لزوم حل مسائل محیط زیستی عنوان کرده اند همچنین در ادامه پاسخ به سوالی در خصوص مدیریت پسماند و جمع آوری زباله ها چنین ابراز می دارند که تا کنون طرح های چندی انجام شده است اما بی نتیجه بوده است. بر طبق آموزه های دینی ما کسی که نمی تواند از پی حل مشکلات مسئولیتی که اختیار کرده است برآید ملعون است است حتی با احتمال و امید آزمون و خطا آن را بپذیرید… بنابراین اعضا کنونی و کاندیداهای شورای شهر آینده نباید و اساسا حق ندارند وقت و سرمایه و انرژی و امید مردم و شهروندان را به سخره بگیرند و برای سو تدبیر و عملکرد خود تاسف و عذر و بهانه بیاورند.
مدیریت پسماند در شهر کرج در همه ی مراحل و فرایندها دچار ایراد و اشکال است. در گذشته که نوعی سردرگمی و بی نظمی در جمع اوری و دفن برنامه ریزی زباله ها وجود داشت همه خلا قانونی و نبود برنامه یکپارچه را بهانه می کردند. اما امروز که قانون و آیین نامه ی اجرایی مدیریت پسماند هم ابلاغ شده است قصور و کم کاری در نتیجه ی چیست؟ مشکل اصلی عدم مدیریت یکپارچه ی پسماند در کرج را می توان در چندحوزه ی عمده تقسیم کرد. نخست و مهم تر از همه مدیریت است.
- متاسفانه آفت ضعف عملکرد هر نظام و سیستم و اجرایی و نظارتی بخش نگری و جزیره ای و سلیقه ای عمل کردن از جانب مدیران و مسئولان است. که به نظر می رسد بیش از هر چیز ماحصل بوروکراسی پیچیده و ساختار اداری سنتی است. از طرف دیگر مسئولان در اثر شنیدن انتقادات تکراری و همیشگی که ازحل نشدن انها به سطوح درآمده اند انتقاد زده و انتقاد گریز شدهاند. و افکار عمومی را با شعارهای تکراری عزم و ارده جدی دستگاه ها به بازی می گیرند. در حالی که برای حل مشکلات و چالش ها عزم و ارده ی صرف کافی نیست. مهم تر از همه عمل کردن است.تاسف دوم بدان سبب است که سیستم جامع و قاطع نظارتی بر عملکرد نهادها و ادارات و سازمانها نیست که به صورت کمی و کیفی و به شکل موثق عملکرد دستگاههای را تحت فشار پاسخگویی بگذارد که به وظایف قانونی خود، و نه بیشتر عمل کنند.
مساله ی دوم این است که با وجود الزام اجرایی شدن قانون مدیریت یکپارچه ی پسماند و ابلاغ آیین نامه ی اجرایی آن به کار گروههای استانی و مسئولان شهری همچنان فرآیند جمع اوری و دفع مواد پسماند اغلب اوقات به شکل سنتی و بعضا خلاف قانون مصوب انجام می شود. به عنوان مثال طبق ماده ی ۳۰ آیین نامه ی اجرایی قانون مدیریت پسماند سوزاندن هر نوع پسماند در محیط آزاد ممنوع است. در حالی که کرات دیده شده شاخ و برگ خشک درختان بعد از جمع اوری و هرس سوزانده می شود. مگر نه این است که طبق همین قانون مذکور مدیریت زباله ها و پسماند های مبادی خروجی شهرها بر عهده ی بخشداری ها ی همان حوزه است. اما آیا در بخش آسارا محور گردشگری جاده چالوس وضع جمع اوری و دفع زباله ها به شکل صحیح قانونی انجام می شود؟ طبق قانون مسئولان سازمان های مختلف و شهرداری ها و شورا ها موظف هستند زیر ساخت ها و زمینه های لازم را برای اجرای طرح تفکیک از مبدا زباله ها فراهم کنند؟
با توجه به مطالعه ی تجارب شهرهای دیگر راهکارهای چندی به منظور بهبود هر چه بهتر وضعیت موجود ارائه میشود.
- وجود نواقص بسیار زیاد قوانین کشور در بخش تعهدات زیست محیطی دولت در قانون مدیریت پسماند و ایین نامه ی اجرایی آن مشکلات زیادی را برای اجرای بهتر مدیریت پسماند در شهرها به دنبال داشته است. لذا باید قوانین مذبور با رویکرد لزوم مشارکت و افزایش تعهد دولت در این بخش بازنگری شود. بر کسی پوشیده نیست که یکی از روش های اجرایی مناسب قانون مدیریت پسماند، قوانین جامع و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن است. نبود این نظارت باعث سلیقه ای و جزیره ای عمل کردن قوانین توسط مدیران بخش شهری(کرج) شده است.لذا باید با نمایندگان استان در مجلس نشست و همفکری صورت بگیرد.
- داشتن عزم واراده ی ملی و قاطع به منظور جامه عمل پوشاندن به قوانین مدیریت پسماند با توجه به اهداف و چشم انداز های پیش بینی شده؛ متاسفانه هنوز در شهرهای ایران و شهر کرج برای مسئولان انگار هنوز شکنندگی و ناپایداری که محیط زیست انسان را تهیدی می کند جا نیفتاده است. و این مانع از آن می شود تمام تلاش خود را با رویکرد ارتقا سطح سلامت و حفظ محیط زیست انسان انجام دهند.
- تصویب و برقراری سیستم واحد سیاسی در خصوص مدیریت یکپارچه ی پسماند، به این معنا که بتواند تمام مسئولان و متولیان مربوط به این بخش را تحت یک مرکز مدیریت واحد گرد هم به فعالیت وا دارد.
- طراحی، تدوین و تصویب استانداردهای محیط زیستی کافی که بتواند راهگشای کارگروههای استانی باشد. و بر اساس خط و مشی آن عمل کنند.
- تصویب و اجرای برنامه ی قانونی در جهت کاهش مواد پسماند
- افزایش جریمه های متخلفین بخش های مختلف تولید پسماند(کشاورزی، صنایع، بیمارستانها و…) در انجام ندادن وظایف قانونی خود. و در مقابل تخفیف مالیاتی برای واحد های مذبور در صورت اجرای وظایف خود در خصوص مواد آیین نامه ی مدیریت پسماند.
- لزوم ورود بخش خصوصی به کار، متاسفانه با وجود این که قانونگذار این اختیار را به مسئولان و مدیران شهری داده است که مدیریت پسماند را به بخش خصوصی واگذار کنند اما شهرداری همچنان اصرار دارد که خود این مسئولیت ر ا به صورت حتی دست و پا شکسته و ناقص اجرا کند. در حالی که اگر این وظیفه را به شرکت های بخش خصوصی واگذار کند. هم ار هزینه های سنگین آن رها می شود هم ساماندهی پسماند و زباله ها به نحو احسنت انجام می شود.
- تشکیل کارگروه فنی نظارت بر عملکرد استانها و شهرداری توسط وزارت خانه های مربوطه
- ارائه ی تسهیلات و تخصیص اعتبار در جهت کاهش مواد پسماندی
- بکار گیری روش ها ی نوین و مدرن و تجربه ی کشورهای پیشرفته در شناسایی مکان های جمع آوری و مدیریت زباله
- ارتقا سطح فرهنگ شهروندان به وسیله رسانه های استان، برنامه های مدون و جذاب و ظرفیت تابلوهای سطح شهر و حتی مدارس و دانشگاهها و برگزاری نمایشگاههای متعدد با هدف کاهش تولید پسماند و لزوم تفکیک زباله در مبدا که به شدت هزینه های شهردای را کاهش می دهد. از طرف دیگر صرف فرهنگ سازی بدون افزایش زیرساخت های شهری و مکانیزه عملی بس بیهوده است. چرا که زمانی که به کودکان آموز می دهیم که زباله های خشک را دریک سطل و زیاله های تر و بازیافتی را در سطل دیگر بریزند … اما در واقعیت و در مدارس و سطح شهر همیچین سطل های زباله ی تفکیک نشده اسی وجود ندارد و این تناقض کودک را در مشارکت بهتر شهر در زده می کند. یا به عنوان مثال وقتی به شهروندان توصیه می کنند که راس ساعت ۹ زباله های خود را بیرون بگذارند اما ماموران نظافت و جمع اوری ساعت دو و سه نصف شب می آیند.. این چه هماهنگی است. چه انتظاری هست شهروندان مطابق قوانینی عمل کنند.؟
- با توجه به افزایش صنایع الکترونیکی. میزان تراشه های الکترونیکی و ریز پردازگرها در رو به افزایش است می بایست این مواد جامدی که برای محیط زیست به شدت خطرناک است در گروهی جداگانه در مبدا تفکیک شود و مراکز و وسایل آن تعبیه شود.
