به گزارش پایگاه خبری بازیافت ایران به نقل از مشرق، ۲۸ عضو اتحادیه اروپا فقط ۳ درصد کالاهای ایرانی را می‌خرند؛ این درحالی است که چین ۱۹ درصد، امارات ۱۴ درصد، عراق ۱۴ درصد، کره‌جنوبی ۹ درصد، ترکیه ۸ درصد، افغانستان ۶ درصد و هند ۶ درصد کالاهای ایرانی را خریداری می‌کنند با این اوصاف اگر اروپا مساله نفت و سوئیفت را تضمین نکند تجارت با آن چندان فایده‌ای برای ایران ندارد.
* وطن امروز
– ارز، بهانه خودروسازان برای گرانی چندباره!
وطن امروز درباره قیمت خودرو گزارش داده است: خودروسازان اگر چه اذعان می‌کنند دولتی نیستند اما هستند با این حال همراه با سیاست‌های دولت حرکت نمی‌کنند؛ به‌عنوان نمونه افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به‌رغم ابلاغیه دولت که تا پایان خردادماه نباید هیچ کالایی با افزایش قیمت روبه‌رو شود، نشان می‌دهد این گروه از تولید به ثبات بازار باور ندارد و از آنجایی که رقیبی هم ندارد بنابراین با ترکتازی در این میدان، منعی برای میزان درصد افزایش قیمت‌ها قائل نیست. سایپا و ایران‌خودرو در فروردین و اردیبهشت امسال قیمت محصولات خود را بدون هماهنگی با شورای رقابت و سازمان حمایت افزایش دادند و جالب آنکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که با افزایش ناچیز قیمت برخی کالاهای غیراساسی عکس‌العمل‌های توفانی نشان می‌دهد اما در این‌باره کمترین واکنشی نشان نداد. در میان فهرست خودروهای گران شده سایپا و ایران‌خودرو، خودروهایی به چشم می‌خورند که قیمت آنها کمتر از ۴۵ میلیون تومان است که بر اساس قانون این دسته از خودروهای سواری، رقابتی نبوده و به شکل انحصاری عرضه می‌شوند بنابراین قیمت آنها باید از سوی شورای رقابت تعیین و از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنترل شود. در این راستا گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین حدود ۴ تا۱۰ میلیون تومان افزایش داد.
احضار وزیر صنعت و مدیران ایران‌خودرو و سایپا
به‌دنبال این نابسامانی و افزایش قیمت برخی محصولات ایران‌خودرو و سایپا، مدیران این دو شرکت به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت سه‌شنبه این هفته به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند. در حال حاضر علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای تعدادی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا، در بازار نیز شاهد افزایش قیمت این محصولات هستیم به‌طوری که حاشیه قیمت برخی خودروها از کارخانه تا بازار از مرز ۹ میلیون نیز گذشته است. همین امر سبب شده تا بازار دلالی در این خودروها رونق پیدا کرده و هرکس درصدد سود بیشتر در معاملات این خودروها باشد. افزایش قیمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سلیقه خودروساز باعث شده تا کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع ورود کرده و درصدد بررسی آن برآید. این هفته قرار است کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت و مدیران ۲ شرکت خودروساز تشکیل جلسه داده و دلایل افزایش قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دهد. نمایندگان کمیسیون صنایع بر این باورند یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک شده و تأثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی نمایندگان می‌گویند در دوره‌ای شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضع برای ما علامت سوال دارد. بنابراین باید ارزبری خودروها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم روشن شود.
وعده‌های ارزی بی‌نتیجه
مسؤولان پس از بحران ارزی بارها و بارها اعلام کردند نرخ ارز و تصمیم‌گیری‌های ارزی تاثیری بر گرانی کالاها نخواهد داشت اما بازار خودرو نشان داد که عمل به این وعده بسیار سخت‌تر از تصور دولتی‌هاست. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم رونمایی از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) آن را یکی از راهکارهای دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز برشمرد و گفت: در همه کشورها یکی از اصول آن است که اگر فردی ارز را به عنوان واردات تحویل می‌گیرد، تنها واردات انجام دهد. وی تصریح کرد: هدف اصلی که دولت از این سیاست داشته این بود که بتواند با سیاست جدید ارزی، واردات کالا و خدمات کشور را به کانال‌های رسمی هدایت کند، چرا که واقعاً نمی‌دانستیم ارزی که در بازار فروخته می‌شود و عده‌ای آن را می‌خرند، چه هدفی دارند، آیا می‌خواهند ارز را در منزل نگه دارند یا با آن کالای قاچاق و مواد مخدر وارد کنند؟ از سوی دیگر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در طرف تقاضا برای نیازهای مردم باید کالا و خدمات وارد شود، بر این اساس سالانه ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار ارز برای تقاضا اعم از واردات و خدمات وجود دارد که برای هر نوع واردات کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی با ثبت سفارش‌های قانونی پرداخت خواهد شد. نوبخت افزود: بانک مرکزی اعلام کرده فعلا با دلار ۴۲۰۰ تومانی از طریق نظام بانکی تقاضای ۷۵ میلیارد دلاری واردات و خدمات را تامین خواهد کرد. وی با تصریح اینکه ارز مورد نیاز برای واردات کالا تأمین شده و همه واردکنندگان می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه ثبت سفارش کنند، نسبت به هرگونه افزایش قیمتی هشدار داد و تأکید کرد: در حالی که دلار با نرخ مصوب در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد افزایش قیمت کالاهای وارداتی از سوی تولیدکنندگان قابل پذیرش نیست.
واردات ۵۰ درصد قطعات خودرو از چین
در همین حال رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: بیش از ۵۰ درصد قطعات منفصله وارداتی خودرو برای خودروسازان از کشور چین وارد می‌شود که ارزش آنها حدود ۲ برابر ارزش خودروهای وارداتی در سال گذشته است. به گزارش پایگاه خبری بازیافت ایران به نقل از خبرگزاری صداوسیما، فرهاد احتشام‌زاد در این‌باره افزود: از ابتدای امسال هزینه‌های جدیدی به واردات خودرو اضافه شد که با احتساب ۱۰ درصدی که به عنوان یک تعرفه جدید در بودجه امسال آورده شده مجموع تعرفه‌ها ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد ضمن اینکه هزینه‌های ترخیص گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی نیز به نسبت دلار ۴۲۰۰ تومانی رشد کرده است، از این رو اگر ۴۰ درصد افزایش تعرفه‌ها را بخواهیم به نرخ واقعی محاسبه کنیم اکنون حدود ۶۰ درصد افزایش هزینه در واردات خودرو داریم. وی افزود: سال گذشته مجموعه تعداد خودروهای وارد شده ۶۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه بوده که نسبت به سال پیش از آن ۱۲ درصد از نظر ارزش دلاری و ریالی کاهش داشته است که همه اینها به علت دخالت بیش از حد دولت در این فرآیند است. احتشام‌زاد افزود: سال گذشته سهم واردات خودرو از کل واردات، حدود ۸/۴ درصد بوده که از این میزان هم حدود یک درصد مربوط به خود خودروسازان است ضمن اینکه ۹۱ درصد این بازار هم در اختیار شرکت‌های بزرگ تولیدی شبه‌دولتی است.
* قانون
– دود شاخص‌سازی‌ها در چشم سهامداران
روزنامه قانون وضعیت نوسانات شاخص بورس در طول ماه‌های گذشته را بررسی کرده است: به طور معمول رشد نقدینگی و سرازیر شدن پول به بازارها باعث ایجاد تورم در آنها خواهد شد. شاید بتوان گفت تنها بازاری که از این قاعده پیروی نمی‌کند، بازار بورس است. به عقیده کارشناسان هجوم سرمایه و نقدینگی به بازار بورس می‌تواند تا حد زیادی از بار تورم در کشور بکاهد. همین نکته نشان از اهمیت بازار سرمایه دارد؛ بازاری که به نظر می‌رسد مسئولان و دولت مدت‌هاست توجه خود را از روی آن برداشته‌اند و به نوعی به حال خود رها شده و باعث خستگی و سرگردانی سرمایه‌گذاران این بازار شده است. بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد و چالش‌ها و نوسانات بازارها و بخش‌های دیگر اقتصاد نیز بر آن بسیار اثرگذار خواهد بود. بورس؛ یعنی آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور ما که این روزها به دلیل بحران‌های موجود مدام لرزان است و ضرورت توجه ویژه مسئولان را بیش از پیش می‌توان در آن حس کرد.
افت شاخص بورس از ابتدای سال
از ابتدای سال جاری تاکنون در مدت ۲۹ روز معاملاتی، تعداد ۲۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۵۱ هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال در یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۴ دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۱۴ میلیارد و ۴۳۲ میلیون سهم به ارزش ۲۷ هزار و ۴۲ میلیارد ریال در ۶۰۴ هزار و ۴۱۱ نوبت در بازار اول، ۶ میلیارد و ۹۶۵ میلیون سهم به ارزش ۱۴ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال در ۶۸۰ هزار و ۶۷۳ نوبت در بازار دوم، پنج میلیون سهم به ارزش ۵ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال در ۳ هزار و ۴۷۹ نوبت در بازار بدهی، ۷۹ هزار سهم به ارزش ۱.۷ میلیارد ریال در ۱۷۱ نوبت در بازار مشتقه و ۴۳۰ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۴ هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال در ۲۱ هزار و ۳۰ نوبت مورد معامله قرار گرفته است. شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۹۶ هزار و ۲۸۹ واحد آغاز کرده است تا کنون به رقم ۹۳ هزار و ۶۹۱ واحد رسیده که حکایت از ثبت افت ۲۵۹۹ واحدی و کاهش ۲.۷ درصدی دارد. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۴۲۷ واحد افت و شاخص بازار دوم با ۷۷۳۱ واحد کاهش مواجه شده‌اند.
تقاضای بالا برای تامین مالی
بررسی روند بورس در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که بازار سرمایه همچنان در وضعیتی بیمارگونه به سر می‌برد. در خصوص وضعیت بازار سرمایه کشور در چند وقت اخیر و در تحلیل آن حسین محمودی اصل، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه بورس به «قانون» می‌گوید: در ماه‌های گذشته انتظار این بود که به صورت مطلوب دولت بتواند در راستای بهبود وضعیت بورس در کشور گام بردارد. بورس ما شرایط بسیار خوبی را تجربه کرد اما رشد نامتوازنی ر ا نیز شاهد بودیم. بحث اوراق مختلف تامین مالی بسیار شدت گرفت و بخش اعظمی از منابع را به خود جذب کرد و بورس در حوزه سهام از حوزه اوراق بسیار جا ماند و این هم به دلیل این بود که تقاضا برای تامین مالی، بالا بود. اوراق مختلف سودهای ثابت و شاید معقولی را شاهد بودند. در این شرایط پول‌های کلان به این سمت رفت و ما فقط صندوق‌ها را داشتیم؛ صندوق‌هایی که می‌توانستند در بازار بورس فعالیت کنند و با تضمین سود ثابت حداقلی نگرانی سهامداران را کاهش دهند که این هم به دلیل توصیه‌هایی که در بحث خروج از بنگاه‌داری بود، مورد فشار بانک‌ها و وزارت اقتصاد قرار گرفت و بانک‌ها از این حوزه اقدام به خروج کردند و همین اقدام اولیه باعث شد که بانک ضامن و تضمین‌کننده این سود نباشد و بسیاری برای خروج پول‌شان از بخش سهام و سرمایه‌گذاری در سهام اقدام کردند. از طرف دیگر به دلیل عدم پیش‌بینی مناسب ما در اواخر سال گذشته شاهد بودیم که نرخ سود بانکی و نرخ سود موثر سپرده‌ها با حرکت بانک مرکزی به ۲۰ درصد رسید و اوراق مختلف و سپرده‌های مختلف در جهت کنترل بازار حرکت کرد. البته توصیه ما از ابتدا این بود که سود به صورت دستوری کاهش پیدا نکند که باعث خروج نامتعارف منابع از سیستم بانکی بشود و متاسفانه این اتفاق افتاد و پس از آن دیدیم که نرخ سود ۱۵ درصدی را دولت به یک باره و با یک تصمیم سریع به ۲۰ درصد رساند و منابعی را جذب کرد. البته این منابع از حساب های ۱۵درصدی به ۲۰ درصدی تبدیل شد و این عاملی برای خروج پول از بازار بورس شد.
نظارت‌ها بر بورس نامناسب است
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: از عوامل دیگر می‌توانیم به بحث سکه و بازار آتی سکه و ارز اشاره کنیم؛ هرچند حوزه مسکن نیز بی‌تاثیر نبود. وقتی در شرایط التهاب در برخی حوزه‌ها تحرک دیده می شود، سهامداران خسته که شاید دو سه سال یا پنج سال با یک سهم در بازار حضور داشتند و هر روز شاهد کاهش قیمت بودند، از بازار خروج می‌کنند و به سمت بازارهایی که ارزش افزوده بیشتری دارند، حرکت می‌کنند. گاهی در بورس شاهد بودیم که سهامداران حقوقی به دلیل مشکلات مالی، خودشان فروشنده بودند و گاه می‌بینیم یک سهامدار حقوقی سهمی در حوزه‌های پتروشیمی خودرویی و فولادی را به قیمت‌های بسیار نازلی می‌فروشد و برای تامین نقدینگی مورد نیاز حتی بعضی از صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق‌ها سهام را به هر قیمتی می‌فروشند تا نقدینگی فراهم کنند. مساله دیگری نیز که در بورس وجود دارد، این است که نظارت‌ها مناسب نیست و گاهی شاهد هستیم سوداگرانی که از همان جنس سوداگران ارز هستند، به سهمی هجوم می‌آورند و قیمت‌ها را به طور مصنوعی بالا می‌برند و پس از کسب سود اینها را به سمت بازار و سهامداران خرد و ناآگاه تخلیه می‌کنند. از سوی دیگر برخی حقوقی‌ها و افراد حقیقی، به‌عنوان مثال آن‌هایی که از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به عنوان مدیران شرکت‌های حقوقی‌شان در بازار سهام فعال هستند و همچنین سهامداران چندین شرکت هستند و در حوزه خرید و فروش سهام تصمیم‌گیر محسوب می‌شوند با کدهای حقیقی دوستان خود سهامی را می‌خرند و قیمت‌ها را بالا می‌برند و سپس در بازار می‌فروشند و پس از فروش دوباره از آن سهم حمایت نمی‌کنند تا قیمت‌ها پایین بیاید و در این بین مبالغ کلانی را نیز به جیب می‌زنند. این امور باعث شده افراد مختلفی از این بازی‌ها سود ببرند و اطمینان به بازار بورس کاهش پیدا کند.
آفت شاخص‌سازی‌ها
محمودی اصل بیان می‌کند: درست است به‌طورقانونی گفته می‌شود کسی که کارگزار است نمی‌تواند برای خود خرید وفروش انجام دهد اما به این مورد به هیچ عنوان عمل نمی‌شود. همه می‌دانند کسی که در بازاری فعالیت می‌کند و تخصصش همان بازار است، در آن با استفاده از کدهای مختلف فعال است و گاه با تعامل با بخش‌های مختلف بورس نوسان‌گیری می‌کند و حلقه‌هایی نیز کنار هم تشکیل می‌دهند. با توجه به شاخص‌سازی‌هایی که در بازار بورس صورت می‌گیرد، شاخص‌ها آنچنان است که در بعضی‌روزها بازار منفی و شاخص مثبت است و این گزارش‌ها به مقامات می‌رسد و فکر می‌کنند که همان حکایت است، حال مردم خوش است و برق را در خرمن مردم می‌بینند. درست است وضعیت اقتصادی کشور مشکل دارد و با ابرچالش‌های مختلفی روبه‌رو هستیم اما بورس ما وضعیتش باید بهتر از این باشد. باید وقتی به خاطر افزایش قیمت دلار قیمت ملک و دارایی‌ها بالا می‌رود، املاک شرکت‌ها که دارایی‌های مختلفی دارند، براساس دلار منطبق شود. البته بنده شاید دراین مقطع چنین اعتقادی نداشته باشم اما اگر قرار باشد دارایی ها براساس دلار دچار تغییر و افزایش شوند، همین شرکت‌های سهامی نیز دارایی های مختلفی دارند و باید این را ببینند. اما به خاطر مسائلی که در بورس داریم، تخلفات مختلف، شاخص‌سازی‌ها و نوسان‌سازی‌های مختلف اعتماد عمومی نسبت به بورس کم شده و گاه لج و لجبازی‌هایی نیز بین بعضی از شرکت‌ها و بورس شاهد هستیم که دودش همیشه به چشم سهامداران می‌رود.
بورس خسته و خاموش
این استاد دانشگاه در پایان می‌افزاید: اگر بررسی کنید از شرکت‌های مختلف اطلاعاتی در سایت‌های بورسی نمی‌بینید و شرکت‌ها به خوبی فعالیت می‌کنند و کسی از اینها اطلاعات خاصی دریافت نمی‌کند. بازبینی اساسی باید در خصوص کشور صورت گیرد.دربحث‌های مربوط به ساختار بورس، مکانیزم‌هایی هست؛مکانیزم‌هایی که نمی‌توانند فسادها را کنترل کنند، همه دست به دست هم دادند که این مسائل پیش بیاید. ما در شرایطی هستیم که آن‌هایی که از بازارهای مختلف سود می‌برند، بتوانند برتحلیل واقعی پیروز شوند. بورس به خاطر مسائل مختلفی ازجمله بحث مربوط به برجام، نوسانات ارزی و بحث مربوط به جنگ‌های منطقه‌ای تحت تاثیر قرار می‌گیرد. جالب است که در این شرایط باید قیمت ملک نزولی باشد. کسانی جو را متشنج می‌بینند و با همین جو توجیه دارند که قیمت ملک‌شان بالاخواهد رفت. برای این عده انبوه‌سازان و کارترهای ساختمانی وجود دارد که دارایی‌های‌شان شاید هزاران میلیارد بشود؛ درحالی که همین توجیه‌ها بایدعامل کاهنده قیمت باشد. وقتی دربخش مسکن چنین حباب‌هایی را شاهد هستیم، عده‌ای سهام خود را به قیمت ناچیزی می‌فروشند تا به بازاری دیگر اما درحال رشد ورود کنند؛ در حالی که اینها ازبازندگان اصلی هستند،چراکه تا ازاین بازار خارج شوند و واردبازاردیگری شوند، شاهد رکود خواهند بود و شاید ضربه بیشتری بخورند اما دولت باید برای بورس بیشتر ازاین‌ها وقت بگذارد. سهامدارن دیگر خسته شدند واعتراض آنچنانی نمی‌کنند، انگار مدیران بورس نیز تصمیم گرفتند چالشی ایجاد نکنند و با همین وضعیت بی‌سروصدا و خاموش به کار خود ادامه دهند. بورس بخشی است که می‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی شود و تنها بازاری است که با ورود پول به آن شاهد کاهش تورم خواهیم بود. در هر بازاری که پول تزریق شود، شوک‌های عجیبی ایجاد می‌شود. به نظرمی‌رسد بورس از جمله بخش‌هایی است که دولت آن را فراموش کرده اما باید به آن بپردازد زیرا بخشی از مشکلات و گره‌های اقتصاد کشور توسط بازار بورس می‌تواند از میان برداشته شود.
* فرهیختگان
– قطع ارتباط با اروپا هیچ‌صدمه‌ای به تجارت ایرانی نمی‌زند!
فرهیختگان درباره روابط تجاری ایران و اروپا گزارش داده است: ۲۸ عضو اتحادیه اروپا فقط ۳ درصد کالاهای ایرانی را می‌خرند؛ این درحالی است که چین ۱۹ درصد، امارات ۱۴ درصد، عراق ۱۴ درصد، کره‌جنوبی ۹ درصد، ترکیه ۸ درصد، افغانستان ۶ درصد و هند ۶ درصد کالاهای ایرانی را خریداری می‌کنند با این اوصاف اگر اروپا مساله نفت و سوئیفت را تضمین نکند تجارت با آن چندان فایده‌ای برای ایران ندارد.
این روزها بحث ترجیح دادن تجارت با آمریکا به جای ایران توسط اتحادیه اروپا در رسانه‌های خارجی و داخلی حسابی داغ است. بر این اساس گفته می‌شود حجم تجارت خارجی اتحادیه اروپا با آمریکا ۳۶۶ میلیارد دلار (سال ۲۰۱۶) است که قطعا اروپایی‌ها این میزان تجارت خارجی را به تجارت ۵/۱۲ میلیاردی با ایران ترجیح نخواهند داد. اما اگر از این بدیهیات آماری بگذریم، مساله این است که چه میزان از تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا به سود دو طرف یا به صورت عادلانه برقرار شده است. در این زمینه بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد طی ۱۰ سال اخیر تجارت خارجی ایران (صادرات و واردات) با اتحادیه اروپا به‌طور نابرابر و البته تحقیرآمیزی به نفع اروپایی‌ها در جریان است. بر این اساس در سال ۱۳۸۶ از مجموع ۶۹.۶ میلیارد دلار تجارت خارجی ایران، حدود ۱۷ میلیارد دلار آن با اتحادیه اروپا انجام شده است که این میزان، حدود ۲۴ درصد از کل تجارت خارجی کشور را شامل می‌شد. گرچه تا سال ۱۳۸۸ همچنان میزان تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا بین ۲۰ تا ۲۳ درصد (بین ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار) از کل تجارت خارجی کشور را شامل می‌شد، اما بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ به نوعی زوال تدریجی تجارت خارجی ایران و اتحادیه اروپا شروع شده است، به‌طوری که میزان تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۷ (نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار) به ۹ درصد در سال ۱۳۹۴ (۷ میلیارد دلار)، ۱۱ درصد در سال ۹۵ (۹.۸ میلیارد دلار) و ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۶ (۱۲.۵ میلیارد دلار) رسیده است که نشان از کاهش ۵۰ درصدی تجارت خارجی ایران طی ۱۰ سال اخیر با این اتحادیه دارد.
اما حجم ۱۲ درصدی مبادلات تجاری ایران با ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا درحالی است که حجم تجارت خارجی ایران با چند شریک اصلی خود به این شرح است: چین ۲۲ درصد (۲۲.۲ میلیارد دلار)، امارات ۱۶.۶ درصد (۱۶.۸ درصد)، کره جنوبی هشت درصد (بیش از ۸ میلیارد دلار) و ترکیه ۷.۱۱ درصد (۷.۲ میلیارد دلار).
مساله به اینجا ختم نمی‌شود؛ بررسی آماری میزان صادرات و واردات ایران با اتحادیه اروپا نیز گواه حقیقتی تلخ است، به‌طوری که در سال ۱۳۸۶ حدود ۳۱ درصد از اقلام وارداتی کشورمان از اتحادیه اروپا تهیه می‌شد که این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۱۴ درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۲۰ درصد رسیده است، با این حال حجم صادرات غیرنفتی ایران طی ۱۰ سال اخیر در هیچ سالی به دومیلیارد دلار نرسیده و در سال ۹۶ نیز حدود ۱.۵ میلیارد دلار (فقط ۳/۳ درصد از کل صادرات ایران) بوده است. این درحالی است که در سال ۹۶ چین ۹ میلیارد دلار، امارات ۶.۷ میلیارد دلار، عراق ۶.۴ میلیارد دلار، کره جنوبی ۴.۳ میلیارد دلار، ترکیه ۳.۹ میلیارد دلار، هند ۲.۷ و افغانستان نیز ۲.۷ میلیارد دلار کالای غیرنفتی ایرانی خریده‌اند. با توجه به مولفه‌هایی چون تراز تجاری می‌توان گفت تجارت خارجی ایران با ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، بیش از آنکه منطق حاجی‌بازاری داشته باشد، به نوعی تحقیر کالاهای ایرانی است که آوازه آنها چون فرش، پسته، زعفران، خرما و سایر اقلام کشاورزی در جهان پیچیده است.
صادرات کالای ایرانی به اروپا تقریبا هیچ!
نگاهی به آمار صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال اخیر گواه این حقیقت است که مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا کاملا یک‌طرفه و به نفع اروپایی‌ها بوده است، به‌طوری که مجموع صادرات غیرنفتی ایران به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در بهترین شرایط خود به دو میلیارد دلار هم نرسیده است. بر این اساس مجموع صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۱.۲ میلیارد دلار بوده که فقط ۱.۸ میلیارد دلار آن به ۲۸ عضو اتحادیه اروپا صادر شده است. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه داشته و جز در سال ۱۳۸۹ با ۱.۹ میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا هیچ گاه به دو میلیارد دلار نرسیده است. بررسی تحولات حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مجموع صادرات ایران به اتحادیه در سال ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ حدود هفت تا هشت درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را شامل می‌شد که در سال ۱۳۸۹ به ۵.۷ درصد و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ همواره کمتر از چهار درصد بوده است.
بر این اساس در سال ۱۳۹۶ از مجموع حدود ۴۷ میلیارد دلاری صادرات ایران، تنها ۱.۵ میلیارد دلار (۳/۳ درصد از کل صادراتی غیرنفتی ایران) آن به کل اتحادیه اروپا صادر شده است که اگر این میزان را با صادرات ۹ میلیاردی ایران به چین، صادرات ۶.۷ میلیاردی ایران به امارات، صادرات ۶.۴ میلیاردی ایران به عراق، صادرات ۴.۳ میلیاردی ایران به کره جنوبی، صادرات ۳.۹ میلیاردی ایران به ترکیه، صادرات ۲.۷ میلیاردی ایران به هند و همچنین صادرات ۲.۷ میلیاردی ایران به افغانستان مقایسه کنیم، نه‌تنها رقمی بسیار ناچیز است، بلکه با توجه به نوعی تحقیر کالاهای باکیفیت ایرانی نیز هست.
برجام جان تازه‌ای به واردات از اروپا داد
بررسی داده‌های گمرک ایران طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد کل واردات ایران در سال ۱۳۸۶ حدود ۴۸.۴ میلیارد دلار بوده که ۳۱ درصد آن (۱۵.۲ میلیارد دلار) از اتحادیه اروپا وارد شده است. همچنین روند مبادلات ایران و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد طی ۱۰ سال اخیر ایران با جایگزینی بازارهای دیگری چون چین، امارات، ترکیه، هند، روسیه و… تا حدودی از وابستگی به واردات کالاهای اتحادیه اروپا کاسته است، به‌طوری که سهم واردات کشورمان از اتحادیه از ۳۱ درصد (۱۵.۲ میلیارد دلار) در سال ۱۳۸۶ به ۲۰ درصد ( ۱۱ میلیارد دلار) در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.
بر این اساس بیشترین میزان واردات ایران در بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۸۸ (بین ۲۱ تا ۳۱ درصد) و کمترین میزان آن در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ بوده است، به‌طوری که میزان واردات ایران از ۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به حدود ۶ تا هفت میلیارد دلار در سه سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ رسیده بود که در پسابرجام این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۸.۲ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۶ نیز به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
به هر حال آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد مجموع واردات ایران از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در بهترین حالت خود ۳۱ درصد (سال ۱۳۸۶) و در کمترین حالت خود به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۳ و در سال ۱۳۹۶ نیز حدود ۲۰ درصد از مجموع کل واردات ایران از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا وارد شده است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۴ درصد از اقلام مورد نیاز ایران از چین و ۱۹ درصد آن از امارات وارد شده است.
استفاده از فرصت پیش‌رو برای کاهش اثرات تحریم
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «ماندن در برجام و پایبندی اروپا به تعهداتش، پس از خروج آمریکا از برجام، بعید به نظر می‌رسد چراکه منافع اقتصادی اروپا چه در نظام بانکی و چه از نظر نفت و سایر انرژی‌ها، با خروج اروپا از برجام بیشتر تامین می‌شود.»
به گفته هادی زنوز، مراودات سنگینی که میان اروپا و آمریکا وجود دارد، به هیچ‌وجه قابل قیاس با حجم مراودات اروپا با ایران نیست. از این رو تحریم‌های آمریکا منافع اروپا را به خطر می‌اندازد و همین موضوع انگیزه ماندن اروپا در برجام را به‌شدت کاهش می‌دهد.
وی افزود: «علاوه‌بر موارد فوق، دولت‌های اروپایی نمی‌توانند شرکت‌های اروپایی را مجبور به برقراری تعاملات اقتصادی با شرکت‌های ایرانی کنند. شرکت‌های خارجی منافع خود را دنبال می‌کنند و منافع آنها ایجاب می‌کند که ریسک‌گریز باشند، بنابراین اگر کوچک‌ترین تردیدی در آسیب رسیدن به منافع‌شان در صورت خروج از برجام داشته باشند، لحظه‌ای برای خروج از برجام درنگ نخواهند کرد.»
وی در مورد خروج اروپا از برجام و تبعات آن بر اقتصاد ایران نیز گفت: «در صورت پایبندی یا عدم پایبندی اروپا به برجام، آنچه مسلم است کاهش ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون بشکه نفت صادراتی کشور ظرف ۶ ماه آینده است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه دولت خروج آمریکا از برجام را پیش‌بینی می‌کرد، کاهش ذخایر نفتی و افزایش صادرات را هدف‌گذاری کرد. بنابراین در ۶ ماه آینده باید از فرصت افزایش قیمت نفت برای افزایش درآمدهای نفتی استفاده کرد.
زنوز معتقد است که در صورت افزایش صادرات نفت در ۶ ماه آینده، شاید بتوان اثرات تحریم را تا یک سال کاهش داد، با این وجود شکی نیست که حضور بسیاری از شرکت‌های خارجی در ایران منتفی خواهد شد. بنابراین باید تا پیش از بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور، برنامه‌ریزی دقیقی برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی اندیشیده شود.
* شرق
– دلواپسی عجیب نمایندگان برای خودروهای خارجی
شرق نوشته است: قیمت مدل‌های مختلف خودرو در بازار در روزهای اخیر به دلیل دلال‌بازی بین هشت تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. اما نمایندگان مجلس با هدف بررسی دلایل تغییر تعرفه واردات خودرو معاونان وزیر صنعت را به مجلس فراخوانده‌اند تا دلایل ایجاد مشکل برای واردکنندگان خودرو را بررسی کنند. شاید در خلال این نشست، نیم‌نگاهی هم به افزایش قیمت خودرو داشته باشند اما محور اصلی مورد نظر آنها تعرفه واردات است و در دستور کار جلسه کمیسیون صنایع مجلس که روز یکشنبه برگزار می‌شود هم پرداختن به اختلالات ناشی از تغییرات تعرفه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که تغییر تعرفه واردات خودرو برای اقشار مختلف جامعه اهمیت خاصی ندارد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، تغییرات تعرفه واردات حتی در بازار خودروهای وارداتی هم تأثیرگذار نیست زیرا خریداران خودروهای وارداتی اقشار مرفهی هستند که نوسانات ایجادشده در قیمت این خودروها، برایشان اهمیت چندانی ندارد.
قیمت خودروی داخلی از کارخانه تا بازار بین هشت تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. دلال‌بازی‌ها قیمت خودرو برای مصرف‌کننده را افزایش داده و زمینه نگرانی در جامعه را فراهم کرده است. هرچند خبرگزاری تسنیم خبر داده که کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی قصد دارد روز سه‌شنبه با حضور وزیر صنعت و مدیران عامل سایپا و ایران‌خودرو به مسئله افزایش قیمت خودرو بپردازد اما، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی حضور وزیر صنعت در مجلس را رد می‌کند و به «شرق» می‌گوید: معاونان وزیر صنعت برای بحث و بررسی در زمینه تعرفه واردات خودرو به مجلس می‌آیند و در خلال این بحث‌ها، مسئله قیمت خودرو هم بررسی خواهد شد.
سیدجواد حسینی‌کیا، دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «شرق» ضمن زیروروکردن برنامه‌های این هفته کمیسیون تخصصی صنعت، خبر می‌دهد: بحث افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، روز یکشنبه در کمیسیون صنایع مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
تفاوت دغدغه مجلس و مردم
بخش اعظم جامعه از افزایش قیمت خودروهای داخلی نگران هستند اما نمایندگان ملت این روزها با پیگیری بحث تعرفه به دنبال احقاق حقوق آن اقلیتی هستند که حتی فروشندگان خودروهای وارداتی هم معتقدند تغییر قیمت‌ها در تصمیم این قشر برای خرید خودروی خارجی تأثیری ایجاد نمی‌کند.
گروهی نیز به تأثیرگذاری مشاور وزیر صنعت در تصمیمات مجلس اشاره کرده و می‌گویند: وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۴ دی ماه سال ۹۶، یکی از اعضای انجمن صنفی واردکنندگان خودرو را به‌عنوان عضو شورای اندیشه‌ورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرده است. همین فرد ۲۵ دی سال ۹۶ نیز به‌عنوان مشاور خودرویی کمیسیون اصل ۹۰ حکم دریافت می‌کند. دو روز بعد از این انتصاب، در ۲۷ دی سال ۹۶، کمیسیون اصل ۹۰ طرح دوفوریتی کاهش تعرفه واردات خودرو را به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم می‌کند.
در نتیجه حضور این فرد به‌عنوان مشاور کمیسیون اصل ۹۰، سبب شده است که نمایندگان ملت دغدغه اصلی جامعه را شناسایی نکنند و به دنبال مسائلی بروند که برای بخش اعظم جامعه اهمیت چندانی ندارد.
سیدجواد حسینی‌کیا دراین‌باره می‌گوید: کمیسیون صنایع در ارتباط با موضوع خودرو چندین جلسه برگزار کرده است و بررسی‌های مختلفی را در دستور کار دارد. ما تا به نتیجه نرسیم، امکان اطلاع‌رسانی نداریم؛ زیرا مردم کار مشهود نمی‌بینند. باید بررسی کارشناسی انجام شود و به جمع‌بندی برسیم. در بحث تحقیق‌وتفحص که عده‌ای از نمایندگان پیگیر آن هستند و موضوع بحث جلسه یکشنبه نیست، مباحثی نظیر کیفیت، قیمت، نیروی انسانی و مباحثی از این دست هم بررسی می‌شود.
او اضافه می‌کند: کیفیت خودروی داخلی برای کمیسیون صنایع مهم است. درحال‌حاضر کیفیت خودروی داخلی خیلی بهتر از گذشته شده است و از پیکان به خودروهای امروزی رسیده‌ایم. کیفیت ارتقا یافته است اما شاید به شاخص‌های جهانی نرسیده باشیم.
به گفته حسینی‌کیا، بخشی از قیمت بالای خودروهای داخلی مربوط به انباشت نیروها در این صنعت است. ایران‌خودرو سه هزار نیروی مازاد دارد که تعدیل آنها و جایگزینی روبات در صنعت خودرو، منجر به بروز بیکاری در جامعه می‌شود اما از سوی دیگر هزینه اضافی این نیروها، بر قیمت خودرو تأثیر می‌گذارد.
او اضافه می‌کند: راهکار خودروسازهای داخلی برای کاهش نیروی کار، جذب‌نکردن نیروی جدید است. زیرا نمی‌خواهند بحران دیگری برای کشور ایجاد کنند. این سیاست، روش معقولی است که خودروسازی‌ها پیگیری می‌کنند.
او با اشاره به اینکه تلاش خودروسازی‌ها برای طراحی پلتفرم‌های جدید این اقدام را گامی به سوی جلب نظر مشتریان داخلی معرفی می‌کنند، تأکید می‌کند: این حرکت باید سرعت بیشتری به خود بگیرد.
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با جلسه یکشنبه آینده بیان می‌کند: هدف اصلی از جلسه کمیسیون، بررسی دلایل افزایش تعرفه واردات خودرو و ایجاد اختلال در ثبت سفارش است. در ارتباط با این موضوع، جلسه اولیه‌ای با واردکنندگان داشته‌ایم.
او اضافه می‌کند: درباره افزایش قیمت خودرو نیز در جای خود بحث خواهیم کرد. ساماندهی بازار خودرو هم در دستور کار مجلس است که در آن به مسئله قیمت خودروهای داخلی خواهیم پرداخت. این جلسه با حضور وزیر و سایر مسئولان ذی‌ربط در آینده برگزار خواهد شد.
تکمیل‌نشدن اسناد شورای رقابت
اگرچه به نظر می‌رسد مجلس چندان دغدغه تنظیم قیمت خودروهای داخلی را ندارد و به دنبال خودروهای وارداتی است اما پیش از این قرار بود شورای رقابت با بررسی اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی خودروسازان، مجوز افزایش بهای خودرو را در انتهای اردیبهشت ماه صادر کند.
هرچند بازار منتظر صدور مجوز شورای رقابت نشده است و دلال‌ها به‌صورت خودجوش بهای این محصول را در بازار افزایش داده‌اند اما گویا بررسی‌های شورای رقابت هم هنوز به سرانجام نرسیده است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با «شرق» درباره احتمال صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان داخلی عنوان می‌کند: هنوز از سازمان مرکزی، اطلاعات دریافت نکرده‌ایم. هنوز آخر اردیبهشت نشده است و تا آخر اردیبهشت باید منتظر بمانیم.
شیوا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را مسئول رسیدگی دلال‌بازی‌های اخیر بازار خودرو معرفی می‌کند.
* دنیای اقتصاد
– دو سناریوی «خودرو» پس از نقض برجام
دنیای اقتصاد درباره قراردادهای خودروی گزارش داده است: با اعلام رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، این کشور سرانجام از برجام خارج شد و این در شرایطی است که خودروسازی ایران به‌واسطه این «خروج» در اولویت بازگشت تحریم‌ها قرار گرفته است.
بر این اساس، تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو، کمتر از سه ماه دیگر باز خواهند گشت تا دومین صنعت بزرگ داخلی باز هم در معرض آزمونی سخت قرار گیرد. هرچند صابون تحریم‌های بین‌المللی پیش‌تر نیز به تن خودروسازی ایران خورده، با این حال این بار داستان از دو جهت متفاوت است، به نحوی که هم می‌توان امیدوار بود و هم نگران.تفاوت اول تعیین ضرب الاجل برای تحریم خودروسازی ایران است، آن هم در شرایطی که طی سه سال گذشته چند قرارداد و تفاهم‌نامه میان خودروسازان خارجی و طرف‌های ایرانی منعقد شده است. با این حال تفاوت دوم اینجاست که به عکس مقطع قبلی تحریم، آمریکایی‌ها فعلا اتحادیه اروپا را در کنار خود نمی‌بینند و این «تنهایی» فعلا برگ برنده خودروسازی کشور در برابر موج آینده تحریم است. با این شرایط، خودروسازی ایران در حالت بیم و امید قرار گرفته و با توجه به مجموعه سیاست‌های احتمالی داخلی و محتمل بودن اینکه اروپایی‌ها در نهایت شاید دنباله رو سیاست‌های تحریمی آمریکا باشند، دقیقا نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از سرنوشت این صنعت کرد. با این شرایط در مجموع می‌توان دو سناریو کلی را برای آینده خودروسازی ایران با توجه به برجام بدون آمریکا، پیش‌بینی کرد، که یکی خوشبینانه است و بر ادامه همکاری با خارجی‌ها در سرعتی کمتر از قبل، دلالت دارد و دیگری بدبینانه است و از قطع همکاری‌ها می‌گوید.
در باب سناریو اول، مهم‌ترین نکته، پشتیبانی و ماندن اروپایی‌ها در برجام است که می‌تواند همکاری‌های خارجی خودروسازی ایران و تامین قطعات موردنیاز صنعت خودرو کشور را تا حد قابل توجهی تضمین کند. در واقع مادامی که اروپایی‌ها در ظاهر و باطن از برجام خارج نشوند، می‌توان امید داشت خودروسازان آنها در ایران مانده و فعالیت خود را هرچند با سرعتی کمتر، ادامه دهند. در حال حاضر بیشتر خودروسازانی که در پسابرجام راهی کشور شده یا قصد ارتباط گرفتن دارند، اروپایی هستند و از حمایت دولت‌های خود برای ماندن در ایران برخوردارند و اتفاقا منافع چندانی در بازار آمریکا نیز ندارند.
بنابراین، اگر اروپایی‌ها جا نزنند و برجام را کماکان محترم بشمارند، احتمال ماندن خودروسازانی مانند پژو و رنو و سیتروئن در ایران زیاد است، هرچند با توجه به محدودیت‌هایی که تحریم‌های آمریکا به هر حال ایجاد خواهد کرد، سرعت توسعه فعالیت آنها (در صنعت خودرو ایران) کند خواهد شد. از سوی دیگر، روند تامین قطعات برای خودروهای داخلی نیز ادامه خواهد داشت، هرچند، البته نمی‌توان کند شدن این روند را نیز انکار کرد.
اما سناریو بدبینانه می‌گوید که اروپایی‌ها در نهایت از ایران فاصله می‌گیرند و به آمریکایی‌ها می‌چسبند و این یعنی پایان برجام و وارد آمدن شوکی بزرگ به خودروسازی کشور. البته جدای از احتمال خروج اروپایی ها، امکان کنار رفتن ایران نیز از برجام در صورت نبود تضمین‌های لازم بابت اجرای مفاد این سند بین‌المللی (برجام)، هست؛ بنابراین در هر دو صورت، چراغ برجام خاموش خواهد شد و آنگاه باید در انتظار بازگشت خودروسازی کشور به دوران تاریک تحریم‌ها و رخ دادن دوباره اتفاقات ناگوار در این صنعت باشیم. در صورت رخ دادن این سناریو، نه‌تنها توسعه صنعت خودرو کشور به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نبوده و شاهد لغو قراردادهای خارجی خواهیم بود، بلکه در تولید و کیفیت محصولات فعلی نیز با ناکامی بزرگی مواجه خواهیم شد.
اگر به عقب برگردیم و نگاهی به شرایط خودروسازی و بازار خودرو کشور در دوران تحریم بیندازیم، به‌خوبی متوجه می‌شویم که در آن دوران خودروسازان و مشتریان چه روزهای سختی را تجربه کردند. بدون تردید، سال‌های ۹۱ و ۹۲ را باید سخت‌ترین دوران برای خودروسازی ایران پس از سال‌های جنگ دانست. در آن زمان، تشدید تحریم‌ها سبب شد شرکا و همکاران خارجی صنعت خودرو کشور، یک‌به‌یک چمدان هایشان را ببندند و از ایران بروند. هرچند ابتدا گمان می‌رفت خودروسازان داخلی بتوانند شرایط سخت ایجاد شده را مدیریت کرده و مانع کاهش شدید تیراژ و صعود خارج از عرف قیمت‌ها شوند، اما در نهایت شرایط به شکلی پیش رفت که هم تولید به شدت افت کرد و هم قیمت‌ها سر به فلک کشیدند.
برای آنکه متوجه وضعیت خودروسازی و بازار خودرو ایران در دوران تحریم شویم، کافی است فقط به این دو آمار دقت کنید؛ یک‌سوم شدن تولید خودروهای داخلی در مقایسه با سال ۹۰ (سال اوج تولید خودرو در ایران) و سه‌برابر شدن قیمت خودروها.
کمتر کسی از خاطرش خواهد رفت که در آن دوران چگونه قیمت خودروها روندی صعودی پیدا کرد و دست بسیاری از مشتریان از بازار کوتاه شد. از آن سو، خودروسازان هم حتما در خاطرشان مانده که برای تامین قطعات با چه مشکلاتی روبه‌رو شدند و از چه راه‌هایی کمبودها را جبران کردند.
در آن دوران، سختی‌های تحریم به حدی بود که بسیاری از خودروها به خاطر نبود و کمبود قطعاتی بسیار کوچک و شاید پیش پا افتاده، به‌صورت ناقص تولید و در پارکینگ‌ها خاک می‌خوردند.
مشکلات و چالش‌ها البته فقط به تولید و قیمت محدود نبود، چه آنکه در حوزه کیفیت هم مشتریان متضرر شدند. ازآنجاکه تامین قطعات از منابع اصلی و معتبر تقریبا ممکن نبود، خودروسازان به اجبار روی به قطعات کم کیفیت آوردند تا خط تولیدشان نخوابد و کارگرانشان بیکار مطلق نشوند. این موضوع تاثیری عمیق بر کیفیت خودروهای داخلی گذاشت، تا جایی که همین حالا نیز مشتریان اعتماد و اطمینان زیادی نسبت به سطح کیفی خودروهای ساخته شده در سال‌های تحریم ندارند. جدای از این مسائل اتفاق دیگری نیز در خودروسازی ایران رخ داد و آن، حضور پر رنگ خودروسازان چینی در کشور به جای برندهای معتبر اروپایی و آسیایی بود. در واقع چینی‌ها بیشترین استفاده را از تحریم خودروسازی ایران برده و توانستند در آن دوران، به تمامی بخش‌های این صنعت (چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی) نفوذ کنند؛ بنابراین تحریم‌های احتمالی و انفعال اروپایی‌ها می‌تواند فرصتی دوباره را در اختیار آنها قرار دهد. هرچه هست، خودروسازی ایران فعلا در شرایط بیم و امید قرار گرفته و باید منتظر ماند و دید در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و کدام سناریو برای صنعت و بازار و خودرو کشور عملی خواهد شد.
– احتمال کاهش صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه
این روزنامه حامی دولت نوشته است: خروج آمریکا از برجام با احتمال کاهش درآمدهای ارزی کشور همراه است. سیاست ارزی مطلوب باید بر مبنای این سناریو طراحی شود. ما نیازمند سیاست ارزی‌ای هستیم که قادر باشد مصارف ارزی را با توجه به صادرات نفتی به زیر یک میلیون بشکه تا پایان سال مدیریت کند. هر چند مقامات به‌درستی اشاره کرده‌اند که فرجام برجام هنوز مشخص نیست، اما از هم‌اکنون باید استراتژی ارزی بدون برجام را ترسیم کرد.
دو هدف باید برای این استراتژی در نظر گرفت: اول تامین نیازهای اضطراری جامعه و دوم تضمین بستری برای عموم برای تامین نیازهای ارزی خود. در این چارچوب، هدف‌گذاری قیمت ارز به‌دلیل شوک در درآمدهای ارزی نمی‌تواند و نباید اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد؛ در غیر این صورت می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیم‌های موقت و ایذایی شود که در نهایت به تحلیل رفتن ذخایر می‌انجامد؛ اما چه بستر ارزی می‌تواند این دو هدف را تامین کند؟
اگر حتی فروش نفت کشور به زیر یک میلیون بشکه برسد، نیازهای ضروری، می‌تواند تامین شود. این نیازها رقمی زیر ۹ میلیارد دلار در سال است و می‌توان آن را با وجود بازگشت تحریم‌ها تامین کرد. این میزان تقاضا باید توسط دولت با نرخ دولتی که حداکثر ۱۵ درصد اختلاف با نرخ بازار داشته باشد، پاسخ داده شود. در نظر گرفتن این سطح و دینامیک بودن قیمت ارز دولتی، ضروری است؛ زیرا با فاصله گرفتن آن از قیمت بازار، انگیزه رانت‌جویی، فساد و در نهایت عدم تخصیص این ارز به کالاهای ضروری بیشتر می‌شود. فارغ از این حجم ارز دولتی، بانک مرکزی باید با توجه به جریان ورودی ارز و نگاه به آینده، بقیه ارز خود را به بازار تزریق کند تا نیازهای دیگر مردم با مکانیسم قیمتی پاسخ داده شود. این مداخله نیز باید با سازوکار حراج و بدون آنکه ایجاد رانت کند، محقق شود.
وقتی درآمد ارزی کاهش می‌یابد و نیاز است تا مصرف کاهش یابد، تنها و تنها یک راه وجود دارد و آن افزایش قیمت ارز است. اگر دولت به هر دلیل بخواهد این راه را دور بزند، دقیقا همان کاری را انجام داده که نباید انجام بدهد. مانند بیماری که باید دارو بخورد؛ اما او خواهان مصرف دارو نیست. افزایش قیمت در این وضعیت راه نجات و تعدیل‌کننده مصرف ارزی است نه باری برای اقتصاد. مکانیسم قیمتی به سرعت قادر است، مصارف ارزی را در وضعیت شوک منفی به درآمد، تعدیل کند؛ امری که با بخشنامه و دستورالعمل دولتی نه به آن سرعت میسر است و نه دست آخر تعدیلی صورت می‌گیرد. تنها به‌عنوان مشت نمونه خروار، امروز می‌توان با یک محاسبه سرانگشتی برآورد کرد که اگر شما قصد مسافرت خارج از کشور را داشته باشید و حتی به آسیای دور بروید، با داشتن هزار یورو ارز دولتی و اختلاف قیمت آن با بازار، سفر شما تقریبا مجانی خواهد بود. یعنی سیاستی که چشم بر بازار می‌بندد، نه‌تنها نمی‌تواند مصارف را کنترل کند، بلکه خود عاملی می‌شود برای تقاضای بیشتر. در یک کلام، حتی با وجود بازگشت تحریم‌ها، تنها یک راه و فقط یک راه برای مدیریت کارآی منابع محدود ارزی وجود دارد؛ بازگشت به مکانیسم بازار و برای تحقق این راه باید دست صرافی‌ها باز شده و تسویه مبادلات تجاری به‌صورت غیرمتمرکز انجام شود تا بتوان به شکل بهتری از موانع تحریمی گذر کرد.
* جام جم
– سهم بالای کالاهای خارجی در بازار کفش
جام جم نوشته است: در طول چند هفته گذشته نوسانات نرخ ارز باعث آشفتگی در بازارهای مختلف شد که بازار کفش نیز از این به‌هم‌ریختگی مستثنا نبود.
اگر سری به بازار کفش بزنید متوجه خواهید شد این کالای تقریبا ایرانی از مشکل قاچاق رنج می‌برد که ارزش سالانه قاچاق کفش به نیم میلیارد دلار می‌رسد. در بازارهای عرضه‌کننده کفش همه عنوان می‌کنند کفش تولیدشده برای تولیدی خودمان است حتی اگر یک مارک خارجی روی آن نقش بسته باشد. با همه این موضوعات مدتی است این بازار از رونق افتاده است.
راسته کفش‌فروشان و کارگاه‌های تولید کفش در نقاط مختلف تهران حکایت از بی‌رونقی فصل بهار دارد. به برخی کارگاه‌ها در محدوده خیابان فردوسی سر زدیم. یکی از افراد جلوی در یکی از کارگاه‌ها نشسته بود.
مدیر کارگاه از قاچاق کفش‌های چینی به کشور انتقاد کرد. مدیر این کارگاه تولید کفش حوالی میدان فردوسی گفت حدود ۳۰ سال است در این صنعت مشغول به کار است اما در هیچ سالی مانند امسال رکود را تجربه نکرده است. وی معتقد بود اگر جلوی قاچاق و مالیات بر ارزش افزوده برای فعالیت‌های تولیدی گرفته شود، می‌توان از کالای ایرانی حمایت کرد در غیر این صورت هر روز بر آمار بیکاری اضافه خواهد شد چون کارفرمایان توانایی و ظرفیت افزایش نیروی کار را ندارند.
در راسته کفش‌فروشان بازار تهران هم پای صحبت هر کدامشان که می‌نشستید همه از وضعیت اقتصادی‌شان نالان بودند. آنها می‌گفتند بازار در خلأ است و معلوم نیست چه چیزی در انتظار ماست. در بازار تهران حدود ۲۵ تولیدی کفش به صورت مستقیم و حدود ۵۰ کارگاه وابسته به تولید کفش قرار دارد. جالب اینجاست که پشت در برخی کارگاه‌ها اعلام شده بود تک فروشی نداریم. با مدیر چند کارگاه تولیدی درباره وضعیت اقتصادی بنگاهشان صحبت کردیم که همه آنها اسنادی نشان می‌دادند که ثابت می‌کرد وضعیتشان خیلی بد است. از چک‌های برگشتی گرفته تا پیامک‌هایی که نشان می‌داد بدهکار هستند. مهم‌ترین مشکل فعالان تولیدی کفش در حوزه تأمین اجتماعی و مالیات بود و خواستار مساعدت دولت در این زمینه بودند.
در بازار پاچنار انواع و اقسام کفش‌های چرم تولید می‌شود و فعالان این بازار در زمینه لوازم کفش فعالیت دارند. یکی از کارگران این کارگاه به خبرنگار ما گفت: برخی خریداران کفش‌های ما را به صورت عمده می‌خرند و در فروشگاه‌های بالای شهر با قیمت‌های بالا به مشتریانشان می‌فروشند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا این کالاها با نام ایرانی به فروش می‌رسد تصریح کرد: بعید می‌دانم. اگر نام خارجی را روی این کالای باکیفیت بگذارند می‌توانند پول خوبی از مشتریان مناطق شمالی تهران دریافت کنند.
گمرک از تولید داخل سر در نمی‌آورد
سعید حیاتی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم طبیعی و چرم مصنوعی و لوازم کفش درباره وضعیت بازار تولید کفش به خبرنگار ما گفت: حدود ۴۰ کالا باید در کنار هم قرار داشته باشد تا یک کفش تولید شود و حدود ۱۵ قلم آن از کشورهای دیگر تأمین می‌شود اما آنقدر وضعیت گمرکی کشور آشفته است که این مواد اولیه براحتی به دست ما نمی‌رسد.
وی افزود: حدود سه ماه است کالاهای اولیه مورد نیاز تولید کفش در گمرک مانده است. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم طبیعی و چرم مصنوعی و لوازم کفش در جریان بازدید خبرنگار ما از بازار پاچنار گفت: کیفیت پوست کشور ما بسیار بالاست اما به دلیل نداشتن امکانات پیشرفته برای تمیز کردن آن از روش‌های قدیمی استفاده می‌شود که آلوده شدن آب و خاک را به دنبال دارد. بعد از مرحله موزدایی در دباغی‌ها کشورهای خارجی مانند ترکیه اقدام به خرید محصولات نیمه آماده ما کرده و توسط کارخانه‌ای که در مناطق مرزی تأسیس کرده‌اند، آن را فرآوری و به محصول نهایی تبدیل می‌کنند. نکته قابل توجه اینجاست که کالاهای آماده که مواد اولیه آن از خود ایران خریداری شده با چند برابر قیمت به خود ایران بازمی‌گردد.
این مقام صنفی با تاکید بر این که در بازار چرم کمبودی نداریم اما ادامه روند فعلی حتما مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت، عنوان کرد: به رغم پیگیری‌های مختلف با گمرک ایران این سازمان هنوز یک بار هم نظر ما را برای دریافت فهرست کالای اولیه تولید نخواسته است و کالاهای ما حدود سه ماه طول می‌کشد ترخیص شود.
به دنبال ترویج کالای ایرانی هستیم
رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران نیز با اشاره به این که کفش دست‌دوز ایرانی یکی از محصولات بارز کالای ایرانی است، به جام‌جم گفت: سال گذشته اقداماتی برای ترویج کالای ایرانی در حوزه کفش انجام شد اما با بحث نوسان نرخ ارز مشکل ثبت سفارش به وجود آمد و فروشندگان این صنف از فروش کالا
خودداری کردند. شجری افزود: در همین زمینه گردهمایی با حضور برخی نماینده‌های مجلس، نمایندگان دولت و رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد. در این گردهمایی همه مشکلات مطرح شد و در نهایت ثبت سفارش صورت گرفت.
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران عنوان کرد: به دنبال رفع مشکلات فعالان صنعت کفش هستیم تا نه‌تنها در زمینه ثبت سفارش بلکه در فروش این کالای ایرانی مشکلی پیش نیاید که البته هر دوی این موضوعات همکاری دولت را می‌طلبد.
قاچاق ارزان‌تر از تولید
سعید حیاتی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم طبیعی و چرم مصنوعی و لوازم کفش از وضعیت قاچاق کفش در بازارهای مختلف بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران انتقاد کرد و گفت: یک فرد قاچاقچی برای واردات غیرقانونی کالای خود به ایران به چند نفر پول می‌دهد و بدون پرداخت عوارض دولت و مالیات کالای خود را در هر جایی که بخواهد تحویل می‌گیرد. در حالی که دولت تنها بخش دیداری اقتصاد را می‌بیند و از آنها عوارض و مالیات دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که تولید سودی نصیب سرمایه‌گذار نکند سرمایه‌ها در بازارهای سوداگرانه جولان می‌دهد.
* تعادل
– مسکن پناهگاه جدید نقدینگی؟
روزنامه تعادل نوشته است: مثبت یا منفی، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در زمره روزهای تاریخی ایران به شمار می‌رود و خواهد رفت. نقطه عطفی که معادلات سیاسی و اقتصادی ایران و مناسبات منطقه، اتحادیه اروپا و امریکا را تغییر داده و خواهد داد. از آنجا که ماهیت تصمیم ترامپ به خروج از برجام اقتصادی است، زنگ‌ها را برای تسریع در ساماندهی اقتصاد کشور به صدا درآورده است و توجه و دقت بیش از پیش مسوولان نسبت به شیوه چرخش چرخ اقتصاد و بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن را ضروری کرده است. فارغ از اینکه در این هفته و هفته‌های آتی، رایزنی‌های دیپلماتیک ایران با طرف‌های اروپایی، روسی و چینی برجام به چه نتایجی منتج شود و این طرف‌ها تا چه حد بر سر پیمان خود با ایران باقی بمانند یا به عبارت دیگر تا چه میزان بتوانند در برابر تحریم‌های اقتصادی امریکا مقاومت کنند، آنچه مسلم است ماه‌های پیش‌رو، آبستن روزهایی آسان و عادی برای اقتصاد کشور نخواهد بود.
اگر چه سرانجام در ۱۸ اردیبهشت سال جاری، آنچه طی دو سال گذشته «ریسک ترامپ» خوانده می‌شد، به شکل منفی متجلی شد، اما به باور برخی تحلیلگران این مساله خود حامل پیامی مثبت به بازارهای ایران بود، چرا که آنها را از بلاتکلیفی و انتظار خارج کرد. این مساله می‌تواند در مورد بازار مسکن نیز ساری و جاری باشد، چرا که بخش قابل توجهی از عرضه‌کنندگان ملک طی یکی، دو ماه گذشته منتظر فرارسیدن این روز بودند و از عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار اجتناب می‌کردند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران درسال گذشته به ۱۸۱.۲هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با سال ۹۵، ۱۱.۸درصد افزایش داشته است، اما همگام با رشد تعداد قراردادهای خرید و فروش در سال گذشته متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران ۴.۹میلیون تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۱.۵درصد افزایش نشان می‌دهد، به عبارت دیگر در سال گذشته همگام با رشد معاملات شاهد افزایش قیمت‌ها هم بودیم. به این ترتیب بازار مسکن در سال ۹۶ از رکود ۴ ساله خود خارج شد.
با کاهش نرخ سود بانکی در تابستان سال گذشته، بازار مسکن که رقیب بلافصل بازار پول به شمار می‌رود، از لاک رکود ۴ساله خود بیرون آمد و برای رونق گرفتن خیز برداشت. این روند صعودی اما در فصل زمستان به ویژه در بهمن ماه بر اثر التهاب نرخ ارز از مسیر رشد ملایم قیمت خارج شد و همزمان به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش بعضا سرسام‌آور قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، تعداد معاملات به‌طور معناداری نسبت به ماه قبل از آن در شرایطی که بازار ماه‌های پایانی سال همواره داغ بوده است، کاهش یافت. این روند کاهشی در فروردین ۹۷ نیز تجربه شد، به گونه‌یی که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به ۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵۹ و ۶.۳ درصد کاهش نشان داد.
با وجود این، آمار خام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران تا روز گذشته حدود ۱۰هزار مورد معامله مسکن در تهران را ثبت کرده است. از آنجا که ثبت اطلاعات معاملات در این سامانه با تاخیر صورت می‌گیرد و همچنین حدود یک هفته تا پایان اردیبهشت ماه باقی مانده است، انتظار می‌رود که این رقم دست‌کم به حدود ۱۵هزار مورد معامله افزایش یافته و در آمارهای رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار اردیبهشت مسکن تهران منعکس شود. در این صورت می‌توان گفت که تعداد معاملات به شرایط زمستان گذشته نزدیک می‌شود. البته افزایش معاملات در اردیبهشت ماه پیام دیگری هم در خود دارد و آن اینکه برخی فروشندگان ملک تردیدها را کنار گذاشته و واحدهای خود را به قیمت‌های مناسب‌تری به بازار عرضه کرده‌اند.
در شرایطی که طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش نرخ دلار بوده‌ایم و در روزها به ۷۳۰۰ تومان رسیده و تدبیر ارز تک‌نرخی نتوانسته ترمز افزایش نرخ غیررسمی دلار را بکشد، با توجه به اجرایی شدن تحریم‌های نفتی، احتمالا این روند صعودی در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد. بازار طلا نیز به عنوان نزدیک‌ترین بازار به بازار ارز روند صعودی خود را همگام با نرخ ارز ادامه خواهد داد. مداخله دولت در این دو بازار، اگر چه نتوانسته از افزایش نرخ ارز و طلا جلوگیری کند، اما به شدت تعداد معاملات این دو کالا را کاهش داده است. از سوی دیگر نرخ سود سپرده بانکی نیز فعلا نسبت به سایر بازارها در شرایط جذابی قرار ندارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها قرارگاه و پناهگاه نقدینگی انبوه موجود در کشور، بازار مسکن باشد. بازاری که کاملا داخلی است و نه تنها به‌طور مستقیم از تحریم‌های اقتصاد اثر نمی‌پذیرد که قابلیت حفظ و تکثیر ارزش پول در تلاطمات تورمی را دارد.
* ایران
– تخت گاز افزایش قیمت خودرو با کاهش عرضه
روزنامه دولت از گرانی خودرو خبر داده است: در حالی که مسئولان از آرامش بازار و تولید خودرو طبق برنامه، صحبت می‌کنند بازار با التهاب جدیدی روبه‌رو شده است. قیمت اکثر خودروها سیر صعودی داشته و برخی از خودروها حکم سکه پیدا کرده‌اند. خیلی از خریداران خودرو مانند تولیدکنندگان نمی‌دانند چه آینده‌ای در انتظار آنها است و حتی نمی‌دانند اکنون زمان خرید است یا باید صبر کنند تا بازار به آرامش برسد. دلالان و واسطه‌ها برنده وضعیت موجود بازار هستند. در شرایطی که خیلی‌ها برای خرید خودرو در حدود قیمتی ۴۰ تا ۶۵ میلیون تومان در تلاش هستند برخی از نمایشگاه‌داران و نمایندگی‌ها اقدام به فروش خودروهای پرمتقاضی با قیمت‌های بالا می‌کنند.نمونه بارز آن خودروی ساندرو است. هفته گذشته برای تحویل مهر و آبان پیش‌فروش محدود ساندرو آغاز شد اما به جهت آنکه توزیع این خودرو در سال جدید آغاز نشده است(قرار بود ۱۰ اردیبهشت خودروهای ثبت‌نامی تحویل داده شود) بازار این خودرو، به هم ریخته است. استپ وی، تندر۹۰ و دنا هم از چنین شرایطی برخوردار شده‌اند. خودروی ساندرو که سال گذشته در محدوده قیمتی ۴۷ میلیون تومان بود در سال جدید قیمت مصوب آن ۶ میلیون تومان گران شد. اما قیمت‌ها در بازار در صورت پیدا شدن این خودرو ۶۶ میلیون تومان است. استپ وی هم رکورددار افزایش قیمت در محصولات داخلی است. قیمت آن حدود ۷۵ میلیون تومان است.
سایر خودروها نیز با شرایط مشابه روبه‌رو شدند و شاید بتوان گفت تیبا و پراید کمترین مشکلات را برای خریداران خود رقم زدند. در مورد خودروهای خارجی هم وضعیت بسیار خاص‌تر است. بلاتکلیفی در مورد خودروهای وارداتی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به کمیسیون صنعت کشیده است تا درباره اتفاق‌های اخیر آن صحبت کند. طرح یک فوریتی ساماندهی واردات خودرو که دو هفته پیش در صحن علنی مجلس مطرح شد نیز قرار است با حضور وزیر صنعت مورد پیگیری قرار گیرد. در این طرح نمایندگان مجلس به‌دنبال بازگشت نرخ تعرفه واردات به سال ۹۵ هستند و می‌گویند با افزایش قیمت ارز نباید تعرفه واردات افزایش پیدا کند و این امر باید به سمتی هدایت شود که رقابت بین تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند. منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی درباره اتفاق‌های اخیر بازار خودرو و گلایه‌هایی که مردم از خودروسازان به خاطر عدم عرضه خودرو دارند در گفت و گو با «ایران» به یک جمله بسنده کرد.وی گفت: طبق گزارشی که خودروسازان ارائه کردند، تولید طبق روال است و هیچ مشکل و خللی در تولید پیش نیامده است.بدین جهت عرضه خودرو طبق تقاضا خواهد بود. بر این اساس خبری در مورد کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان نداشته‌ایم. تولید بدون مشکل ادامه دارد و خودروسازان در تأمین قطعه مشکلی ندارند.
اما یکی دیگر از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکل را مربوط به عدم دسترسی خودروسازان به ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی دانست و تصریح کرد: خودروسازان نتوانستند ارز خود را تأمین کنند. دولت تا حدودی به قطعه سازان ارز پرداخت کرد اما این کافی نیست.برای آنکه وضعیت بازار بهبود پیدا کند و خودروسازان طبق روال گذشته تولید کنند، باید تخصیص ارز با سرعت بیشتری صورت گیرد و از طرفی خودروسازان با شرکای خارجی خود صحبت کنند تا ببینند در صورت تحریم دوباره چه تمهیداتی باید بیندیشند.
یکی از نمایندگی‌های خودروسازان در خیابان جیحون تهران گفت: عرضه چند خودرو بسیار محدود شده است و متأسفانه عدم عرضه خودرو باعث ایجاد حاشیه بازار شده است.وقتی برای یک خودرو بازار سیاه شکل می‌گیرد مردم نمی‌توانند خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند. سال‌های گذشته قیمت‌ها با هیچ حاشیه بازاری مواجه نبود اما اکنون اکثر خودروها با چنین چالشی روبه‌رو شدند.
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس هم درباره وضعیت بازار و حضور وزیر صنعت و مدیران خودروسازی در این کمیسیون گفت:هفته جاری وزیر صنعت برای طرح ساماندهی واردات خودرو به مجلس می‌آید. متأسفانه بازار خودروهای وارداتی به هم ریخته است و باید برای آن تدبیری اتخاذ کرد.
وی در مورد خودروهای داخلی اظهار داشت: خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان توسط شورای رقابت باید قیمت‌گذاری شود. بدین جهت خودروهایی که بدون مجوز شورای رقابت گران شده است باید بازگردد و خودروسازان حق نداشتند بدون تأیید شورای رقابت محصولات خود را گران کنند. باستانی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان و حاشیه بازاری که در مورد برخی از خودروهای ایجاد شده است باید پاسخگو باشد.
به‌هر ترتیب بازار خودرو این روزها با سردرگمی روبه‌رو شده است که قبل‌تر تجربه نکرده بود. قیمت‌ها هیجانی افزایش پیدا می‌کند و برخی از خودروها هم همچنان کمیاب است.در صورتی که برخی از مسئولان وضعیت بازار را مناسب می‌دانند و گلایه‌ها را شایعه، قیمت در حال افزایش است و کمبود خودرو در بازار نگرانی‌های متعددی را ایجاد کرده است.
* اعتماد
– دورباطل دخالت‌ها در قیمت‌گذاری خودرو
روزنامه اعتماد به قیمت‌گذاری خودرو پرداخته است: مجلسی‌ها به دنبال افزایش قیمت خودرو در بازار دست به کار شده، وزیر و دو مدیرعامل خودروساز جاده مخصوص را به مجلس فراخواندند تا شاید فتح بابی در اوضاع و احوال افزایش قیمت داخلی سازها شود. ماجرای افزایش قیمت خودرو و ورود مجلس به این بازار همچون دورباطلی شده است که هر ساله روی می‌دهد و نتیجه این دور باطل هم همیشه یکسان بوده است. مجلسی‌ها از خودروسازان داخلی می‌خواهند تا قیمت‌ها را به روال سابق بازگردانند تا شورای رقابت با توجه به فرمول‌های خاصش اجازه افزایش محدود قیمت‌ها را با توجه به ایکون‌های مورد نظرش بدهد. این روالی است که هر سال تکرار می‌شود و باز هم مجلسی‌ها و خودروسازها با همراهی وزیر به مجلس می‌روند تا همان چانه‌زنی همیشگی را بر سر سود و زیان‌شان انجام دهند و باز هم این مجلسی‌ها هستند که با سمبه پر زورتری که نگاهی به خریداران دارد خودروسازان را که متهم به حمایت‌های دولتی هستند متقاعد به کاهش قیمت‌های مقطعی می‌کند. و حالا باز هم به دنبال افزایش قیمت برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا مدیران این دو شرکت به همراه وزیر صنعت برای روز سه شنبه به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند. خبرها از حاشیه‌های بازار خودروسازان نشان می‌دهد که در یک ماه اخیر شرکت‌های خودروسازی به بهانه‌های مختلف اقدام به افزایش قیمت تعدادی از محصولات خود کرده‌اند که این موضوع صدای اعتراض ها را بلند کرده است. البته پیش از این با دستور وزیر سایپایی‌ها که اقدام به افزایش چند درصدی قیمت‌های‌شان کرده بودند قیمت‌ها را کاهش دادند تا کفه ترازو به سمت ایران خودرویی‌ها بچرخد و خودروسازان آن سوی جاده مخصوص با افزایش قیمت خودروهای‌شان بازار را تکان دهند. اما گویا این بازی الاکلنگی خودروسازان به برگزاری جلسه شورای رقابت نرسید و مجلسی‌ها زودتر وارد گود تعیین قیمت شدند.
خودروسازان با اعتقاد به اینکه هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و ملزم به تغییر قیمت‌ها هستند، خود را در اعمال این تصمیمات بی‌تقصیر می‌دانند اما کیفیت نامناسب برخی محصولات و عدم ارایه خدمات پس از فروش عاملی شده تا مصرف‌کنندگان همچنان به تصمیم‌گیری برخی شرکت‌های خودروساز اعتمادی نداشته و خواستار افزایش کیفیت محصولات باشند نه اینکه قیمت‌ها را هربار افزایش دهند. در حال حاضرعلاوه بر افزایش قیمت کارخانه تعدادی از محصولات ایران خودرو و سایپا بازار نیز شاهد افزایش قیمت این محصولات است به نحوی که حاشیه قیمت برخی خودروها از کارخانه تا بازاراز مرز ٩میلیون نیز گذشته است. همین امرعاملی شده تا بازار دلالی در این خودروها رونق پیدا کرده و هرکس درصدد سود بیشتر در معاملات این خودروها باشد. این نخستین‌بار نیست که خودروسازان با افزایش قیمت ارز اعلام کرده‌اند که سود و زیان تولید با یکدیگر برابری نمی‌کند و برای بقا درجاده مخصوص بهتراست که یا قیمت‌ها در بازار آزاد تعیین شود یا دولت مجوز رسمی برای افزایش قیمت را بدهد. درغیر این صورت خودروسازان نمی‌توانند با افزایش هزینه‌های تولید روی پای خود بایستند و به تولیدات شان در تیراژ قبل ادامه دهند.
خودروسازان حتی بارها با کاهش ظرفیت‌های تولیدی خودروهایی که نیاز بیشتری به قطعات وارداتی دارند سعی کردند توازن تولید و هزینه‌های‌شان را جبران کنند اما به نظر می‌رسد با شرایطی که با خروج ترامپ از برجام بر صنعت خودرو وارد خواهد شد، بعید نیست که حتی افزایش محدود قیمت‌ها از سوی شورای رقابت یا حتی کاهش تولید بتواند بخشی از زیان‌های تولید را کاهش دهد. نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک داده شده و تاثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از نمایندگان معتقدند در مقطعی شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضوع برای ما علامت سوال دارد. باید ارز بری خودروها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم مشخص شود.
با این حال و شرایط اما شاید باز کردن پرونده آزادسازی قیمت خودرو که پیش از این و در سال پایانی دولت یازدهم از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مطرح شده بود خالی از لطف نباشد. با شرایط جدید پیش روی صنعت خودرو و احتمال تغییر در قراردادهای خودرویی آزادسازی قیمت‌ها با تغییر نگاه دولتی به تعرفه‌های واردات می‌تواند گامی موثردر سمت و سو دهی بازار خودرو به سمت افزایش کیفیت باشد. خودروسازان داخلی که تاکنون در فضای غیررقابتی و تقریبا انحصاری در حال تولید خودرو بوده‌اند در شرایط آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو مجبور خواهند شد برای کسب بازار به سمت افزایش کیفیت خودروهای تولیدی‌شان بروند تا مخاطبان خود را راضی کنند. درآن زمان است که دیگر نهادهای دولتی به عنوان حمایت‌کننده خودروسازان با نام‌های مختلف اعم از حمایت از مصرف‌کننده یا نظارت‌کننده قیمتی نمی‌توانند با وضع شرایط خاص بازار انحصاری را در اختیار خودروسازان داخلی قرار بدهند و تولید به معنای واقعی در شرایط رقابتی قرار گرفته و مشتریان هم بین گزینه‌های متنوع می‌توانند از بازار خرید کنند. این اقدام در کنار ایجاد شرایط افزایش قیمت برای داخلی‌ها، واردکنندگان را نیز وادار می‌کند تا خودروهای خود را در فضای رقابتی قیمت‌گذاری کنند که با توجه به برداشته شدن تعرفه‌ها یا کاهش قابل توجه آنها امکان کاهش محسوس وارداتی را نیز فراهم می‌کند.
آزادسازی قیمت خودرو یکی از خواسته‌های خودروسازان و فعالان بازار خودرو است که پیش از این با دستاویز قراردادن قراردادهای جدید منعقده، معتقد بودند که ورود برندهای جدید خودرویی به ایران می‌تواند شرایط آزادسازی قیمت‌ها را فراهم کند که در درجه نخست فضای رقابتی را به بازار ایران وارد کند و هم با سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خودروسازی موجب توسعه، تنوع‌بخشی و افزایش رقابت در بازار خودرو کشور شود. برخی کارشناسان صنعت خودرو تاکید کرده بودند که در شرایط پساتحریم که خودروسازان خارجی براساس مدل‌های همکاری متعدد در بازار ایران حضور پیدا کرده‌اند، موقعیت مناسبی است تا آزادسازی قیمت خودرو نیز کلید زده شود تا از این طریق خودروسازی ایران بتواند قیمت محصولات خود را براساس عرضه و تقاضا تعیین کند. البته در همان زمان نیز مدیرعامل‌های خودروسازی‌های داخلی وجود شورای رقابت را عامل مقابله با آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو در بازار معرفی می‌کردند.
اما هم‌اکنون باز هم کارشناسان و فعالان بازار معتقدند که «در شرایط کنونی چانه‌زنی برای آزادسازی قیمت باید صورت بگیرد تا از این طریق شرکت‌های خودروساز نیز بتوانند در یک فضای رقابتی فعالیت و امور توسعه‌ای خود را دنبال کنند.»این گروه معتقدند که «قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته افزایش هزینه‌های تولید خودرو را به‌دنبال داشته است. در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور به‌دلیل تثبیت قیمت‌ها طی ١۵ سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه شدند؛ یکی از این مشکلات افزایش هزینه تامین مالی تولید بوده که اثرات خود را بر قیمت تمام شده خودرو برجا گذاشته است. آزادسازی می‌تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را حل و فصل کند، زیرا خودروساز قیمت را براساس هزینه‌های تولید تعیین خواهد کرد. این موضوع قطعا به افزایش قیمت ختم نخواهد شد، زیرا تیراژ تعیین‌کننده قیمت خودرو است، در حال حاضر خودروسازان تمایلی ندارند با کمبود عرضه، قیمت را بالا ببرند چون تولید تحت عوامل مشخصی صورت می‌گیرد و دولت نیز بر برنامه‌های خودروسازان نظارت ویژه دارد.»
* آرمان
– افزایش ۴۰درصدی قیمت خانه
آرمان از گران شدن مسکن خبر داده است: قیمت خانه در برخی مناطق شهر تهران افزایش ۴۰درصدی داشته است، اما نرخ‌ها در بافت‌های فرسوده رشد چندانی را تجربه نکرده‌اند. با این حال باوجود مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق مسکن یکم از هشت به شش‌درصد و افزایش دوره بازپرداخت آن در بافت‌های فرسوده، مدیرعامل بانک مسکن پیش‌بینی کرده که تقاضا در بازار مسکن افزایش می‌یابد. همچنین روز گذشته، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نسبت به خروج ترامپ از برجام موضعگیری کرد و خواستار این شد که مردم عجولانه وارد بازار نشوند، چراکه همین شتابزدگی عامل افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن
اخیرا، شورای پول و اعتبار به‌تازگی با هدف حمایت از خانه دار شدن جوانان و نیز حمایت از اجرای برنامه بازآفرینی شهری دولت در بافت‌های فرسوده، با کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بافت‌های فرسوده از هشت به شش‌درصد موافقت کرده است. این نرخ همچنین در سایر مناطق شهری از ۵/۹درصد به هشت‌درصد کاهش یافته است.
کارشناسان مسکن معتقدند با این مصوبه میزان اقساط تسهیلات بانک مسکن بین هفت تا ۱۰درصد کاهش خواهد یافت که می‌تواند در تحریک بازار مسکن، حمایت از خانه دار شدن جوانان و تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری توسط بخش خصوصی موثر باشد. راه‌اندازی صندوق مسکن یکم جوانان در دولت یازدهم با هدف خانه دار شدن جوانان کلید خورد؛ در این طرح هر فرد خانه اولی می‌تواند با سپرده‌گذاری یک‌ساله به میزان۴۰میلیون تومان، ۸۰میلیون تومان وام خرید دریافت کند که با این کار زوجین با سپرده‌گذاری ۸۰میلیون تومان از ۱۶۰میلیون تومان وام با نرخ سود پایین بهره‌مند شوند. طبق مقررات بانک مرکزی، تسهیلات خرید مسکن حداکثر می‌تواند ۸۰درصد از قیمت تمام شده ملک را پوشش دهد.
در همین رابطه، معاون وزیر راه و شهر سازی و رئیس سازمان باز آفرینی شهری ایران از افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات در محلات باز آفرینی شهری از۱۲ سال به ۱۵ سال خبر داد. هوشنگ عشایری با اعلام این خبر گفت: براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با تصویب و ابلاغ شورای پول اعتبار، نرخ بهره تسهیلات خانه یکم در بافت‌های ناکارآمد شهری از هشت‌درصد به شش‌درصد کاهش و دوره باز پرداخت آن از ۱۲ سال به ۱۵ افزایش تغییر پیدا کرد . او افزود: برهمین اساس کسانی که در بافت‌های ناکارآمد شهری درکلانشهرها تسهیلات 80میلیون‌تومانی دریافت می‌کردند باید با نرخ سود هشت‌درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ سال و قسط ماهانه ۸۶۵هزار تومان اقساط را بازپرداخت کنند که براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نرخ بهره تسهیلات به شش‌درصد کاهش و دوره باز پرداخت به ۱۵ سال افزایش و مبلغ قسط هم به میزان ۶۷۵هزار تومان شده است.
عشایری در ادامه شرط خانه اولی را در بافت‌های ناکارآمد شهری الزامی ندانست و اظهار کرد: بر اساس دستور ریاست محترم جمهوری، زوج‌های جوان در تامین مسکن در بافت‌های نارکارآمد شهری در اولویت استفاده از تسهیلات هستند. براساس آمار منتشر شده، ۲۰درصد از جمعیت شهری در بافت‌های فرسوده سکونت دارند. حدود ۷۲هزار هکتار بافت فرسوده و ۵۵هزار هکتار بافت حاشیه در شهرها داریم، که در مجموع ۱۳۷هزار هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور وجود دارد. ۶۴۰هزار هکتار از مساحت شهرها ناکارآمد بوده که ۲۰درصد از جمعیت شهری نیز در این محدوده ساکن هستند. طبق آمار ۱۹میلیون جمعیت شهری در ۱۳۷هزار هکتار ساکن هستند که هشت‌میلیون نفر از این جمعیت در بافت‌های فرسوده و ۱۱میلیون نفر از آنها در بافت حاشیه شهرها ساکن هستند. به‌گفته مسئولان امر، نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری یک ضرورت برای کلانشهر تهران به شمار می‌رود و باید هرچه سریعتر ساماندهی شوند.
افزایش تقاضا در بازار مسکن
مدیرعامل بانک مسکن گفت: با اینکه قیمت خانه در برخی مناطق شهر تهران تا ۴۰درصد افزایش یافته، اما در بافت‌های فرسوده نرخ‌ها رشد چندانی نداشته است. به گزارش پایگاه خبری بازیافت ایران به نقل از ایرنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی اظهار کرد: هفته گذشته مصوبه شورای پول اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق مسکن یکم از هشت به شش‌درصد و افزایش دوره باز پرداخت آن از ۱۲ به ۱۵ سال در بافت‌های فرسوده به بانک مسکن ابلاغ شد. او بیان کرد: این هفته این مصوبه برای اجرا به شعب بانک مسکن در سراسر کشور ابلاغ می‌شود. مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: بدون شک با کاهش سود تسهیلات و افزایش مدت بازپرداخت آن، تقاضا در بازار مسکن افزایش خواهد یافت.
مردم شتابزده رفتار نکنند
همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک به رفتار یکجانبه آمریکا در خروج از برجام واکنش نشان داد و با اشاره به تجربه بازار قبل از صدور قطعنامه ۵۹۸ خاطرنشان کرد: در آن سال هم قبل از صدور قطعنامه ۵۹۸ مردم روی برخی از بازارها سرمایه‌گذاری کرده بودند و پیش‌بینی گرانی در بازارها را داشتند، اما پس از صدور این قطعنامه شاهد کاهش قیمت در بازار شدیم و بسیاری از مردم خسارت‌های قابل توجهی را متحمل شدند. مصطفی قلی خسروی به ایلنا درباره اثرگذاری خروج از برجام در بازار مسکن، اظهار کرد: چندین سال است که بازارهای ایران با این رویدادها مواجه هستند و این رویداد اخیر هم در ابتدا به بازار مسکن شوک وارد خواهد کرد، اما به‌طور مستقیم نمی‌تواند تاثیری بر این بازار داشته باشد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: شتابزدگی مردم باعث ضرر و زیان می‌شود. خسروی با تاکید بر اینکه باید از مرحله گذر کرد، گفت: مردم عجولانه وارد بازار نشوند، چراکه همین شتابزدگی مردم عامل افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود. او افزود: دولتمردان کشور در تلاش هستند که آرامش و ثبات به اقتصاد و بازارها برگردد و مردم هم باید با تصمیمات منطقی دربازارها و پرهیز از رفتارهای عجولانه به دولت کمک کنند.
– موجودی انبارهای رایانه رو به اتمام است
آرمان از وضعیت بازار رایانه گزارش داده است: کسادی بازار رایانه که از ماه‌های پایانی سال گذشته شروع شده بود، همچنان در بازار حاکم است و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفته است که متاسفانه شاهد کسادی بی‌سابقه‌ای در بازار هستیم. براساس اطلاعات منتشر شده، افزایش لحظه‌ای نرخ ارز، نبود خریدار در بازار و … از جمله مشکلاتی است که گریبان گیر فعالان بازار دیجیتال است که باعث شده بسیاری از فعالان صنفی حوزه سیستم‌های رایانه‌ای متضرر و حتی ورشکست شوند.
بازار رایانه کشور به‌دنبال نوسانات و التهابات شدید ارزی در پایان سال گذشته دستخوش تغییرات شدیدی شد و این تغییرات تا پیاده سازی سیاست جدید ارزی ادامه پیدا کرد. به‌دنبال افزایش قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۶، برخی از محصولات مهم بازار دیجیتال متوقف شد یا با قیمتی متفاوت از قبل عرضه شد. بازار رایانه در آستانه نوروز نیز راکد بود و قیمت تجهیزات دیجیتال با افزایش ۲۰درصدی مواجه شدند. در همین رابطه، سال گذشته رئیس اتحادیه صنف رایانه تهران گفت: »بدون شک افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی رکود در بازار است و مردم تا جایی که امکان دارد از خرید لوازم رایانه‌ای اجتناب می‌کنند.«مهدی میرمهدی افزود: «با توجه به اینکه ۹۷درصد تجهیزات بازار رایانه وارداتی است، بنابراین نرخ ارز به‌ویژه دلار، تاثیر مستقیمی روی قیمت‌ها در بازار دارد و این عامل باعث شده تا قیمت‌های لوازم رایانه‌ای حدود 15 تا ۲۰درصد نسبت به قبل افزایش داشته باشد.»
ورشکستگی فعالان رایانه‌ای
بازار رایانه در اولین ماه سال جاری در رکود بود و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ارزیابی این موضوع با اشاره به کاهش ۱۰درصدی تعرفه‌های واردات لپ‌تاپ، نوسانات اخیر نرخ ارز را باعث خنثی شدن این کاهش تعرفه و درنهایت ارزان نشدن لپ‌تاپ ارزیابی کرد. به گزارش پایگاه خبری بازیافت ایران به نقل از ایسنا، مهدی میرمهدی با بیان اینکه بازار لپ‌تاپ هنوز در کسادی روزهای قبل از عید مانده است، تصریح کرد: با اینکه تعرفه‌های واردات لپ‌تاپ در سال جدید کاهش یافته است، اما افزایش قیمت دلار آن را خنثی کرده و همین باعث شده است تا قیمت‌ها کاهش پیدا نکند. او با اشاره به بازار بسیار کم رونق شب عید برای فروشندگان لپ‌تاپ و رایانه، اظهار کرد: مشتریان عمده سیستم‌های رایانه‌ای شرکت‌ها و ادارات دولتی و خصوصی هستند که حالا افزایش هزینه‌های پرسنلی آنها یا شاید کاهش اعتباراتشان باعث شده تا میزان خرید آنها از بازار تجهیزات رایانه‌ای نیز کاهش پیدا کند و خریدشان صرفا محدود به خرید لوازم بسیار ضروری شده است. رئیس صنف اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید بر اینکه بسیاری از فعالان صنفی حوزه سیستم‌های رایانه‌ای متضرر شده و حتی ورشکست شده‌اند، ادامه داد: تا پیش از این لپ‌تاپ و وسایل مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو سبد خرید خانوار بود، اما حالا به‌دلیل بالابودن قیمت‌ها، این قلم کالا تقریبا از سبد خرید خانوار حذف شده است. میرمهدی با بیان اینکه بازار حوزه فناوری اطلاعات مانند گذشته نیست و تغییراتی اساسی در این حوزه اتفاق افتاده است، گفت: امیدواریم در سال جدید بازار خوبی را پیش‌رو داشته باشیم که حداقل بسیاری از فعالان این حوزه بتوانند از حالت ورشکستگی خارج شود؛ امری که به‌نظر می‌رسد که مدارای دولت در زمینه مالیات‌ها می‌تواند در این حوزه موثر باشد.
تداوم کسادی بازار
کسادی بازار رایانه با ورود به دومین ماه سال جاری نیز همچنان ادامه پیدا کرده و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره وضعیت بازار این صنف، به اقتصادآنلاین گفته است: متاسفانه شاهد کسادی بی‌سابقه‌ای در بازار هستیم و طی بررسی‌هایی که انجام شد فروشگاه‌های بزرگ و پرفروش ۱۴۲هزار تومان در یک روز فروش داشته‌اند که اگر همه این رقم هم سود باشد با توجه به هزینه‌های آب و برق، مالیات و اجاره فروشندگان ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوند. میرمهدی درباره اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان، گفت: هنوز در عمل هیچ‌اتفاقی صورت نگرفته و ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست واردکنندگان نرسیده است. او افزود: متاسفانه راه و روش مشخصی برای دریافت این نوع ارز وجود ندارد و واردکنندگان برای دریافت دلار دولتی با سرگردانی مواجه هستند و یک روز به آنها می‌گویند به سامانه ثبت سفارش مراجعه و نام خود را ثبت و روز دیگر به آنها می‌گویند باید به سامانه «نیما» رجوع کرده و سپرده مورد نظر را واریز کنید و همچنان واردکنندگان در این بین سرگردان مانده‌اند. رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اظهار کرد: با این رویه، موجودی انبارها تا پایان خرداد به اتمام می‌رسد و به‌دلیل غیرقانونی‌بودن کالا با ارز آزاد، واردکنندگان اقدام به تزریق کالا به بازار نخواهند کرد. به‌گفته او، قیمت محصولات آی‌تی در سال جدید بالای ۵۰درصد رشد قیمت را تجربه کرده است و از سوی دیگر به‌نظر نمی‌رسد که دولت بتواند دلار ۴۲۰۰ تومانی را به این زودی‌ها به دست واردکنندگان محصولات آی‌تی برساند؛ چون دستگاه‌های دیجیتال نیاز اولیه جامعه نیست و اولویت دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان محصولات اساسی خواهد بود.
افزایش ۱۰درصدی تبلت‌ها
تبلت‌ها که از لوازم بازار دیجیتال هستند بین ۶۰۰ تا بیش از دومیلیون تومان قیمت دارند و بعد از نوسانات در بازار ارز، هشت تا ۱۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند. بر اساس گزارش میدانی ایسنا، تبلت‌ها که نقش یک کامپیوتر مطلوب را در اندازه کوچک ایفا می‌کنند، امکانات تلفن‌های همراه امروزی یا همان اسمارت فون‌ها را دارند و پیشرفت زیادی داشته‌اند که با استقبال خوبی هم از طرف مشتریان همراه شده‌اند، ولی سازندگان به این فکر افتادند تا از این استقبال به‌نحوی دیگر استفاده کنند. آنها تبلت‌ها را همانند تلفن‌های هوشمند، عرضه کردند با این قصد که شباهت بیشتری به کامپیوترها داشته باشند. وجود چنین وسیله‌ای در بازار، به سرعت نظر کاربران را به خود جلب کرد تا اینکه امروزه همگان وجود آن‌را به رسمیت شناخته‌اند. تبلت‌ها در انواع مختلفی در بازار عرضه شده‌اند. یکی از بارزترین تفاوت‌های تبلت‌ها در اندازه صفحه نمایش آنهاست و به‌طور کلی تبلت‌ها در سه دسته اصلی قرار دارند.
عمده مشکلات فعالان بازار دیجیتال
افزایش لحظه‌ای نرخ ارز، نبود خریدار در بازار و غیرقانونی‌بودن واردات با ارز آزاد از جمله مشکلاتی است که گریبان گیر فعالان بازار دیجیتال است. یکی از فروشندگان بازار تلفن همراه به اقتصادآنلاین گفته است: متاسفانه فروش ما امسال با کاهش شدیدی روبه‌رو بود؛ طی ۱۰ روز اخیر میزان درآمد ما زیر پنج‌درصد بوده و کسادی همه بازار را فرا گرفته است. به‌گفته او، در حال حاضر میزان فروش مغازه‌داران تماما به لوازم جانبی تلفن همراه متمرکز شده است و مردم به هیچ‌عنوان دستگاه جدید خریداری نمی‌کنند. ذوالفقارنسب در پاسخ به این سوال که چرا فروشندگان محصولاتی را که با ارز ارزان‌تر خریداری کرده‌اند با قیمت روز دلار به فروش می‌رسانند؟ گفت: فروشندگان برای خرید محصولات جدید باید رقم قابل توجهی را اضافه کنند؛ مثلا ۲۰میلیون بیشتر باید برای خرید محصولات جدید پرداخت کنند و این بودجه را از کجا باید تامین کنند؟ این فروشنده افزود: مطمئن باشید فعالان بازار هیچ‌علاقه‌ای به افزایش قیمت‌ها ندارند؛ چون می‌دانند با این کار خریداران پا به بازار نخواهند گذاشت. همچنین، یکی دیگر از فروشندگان بازار رایانه نیز از رکود در این صنف خبر داد و گفت: بدون تعارف و بی‌اغماض می‌گویم که فروش ما در هفته گذشته صفر بوده است و بیشتر فروشندگان حتی‌هزار تومان هم درآمد کسب نکرده‌اند. این فعال بازار افزود: اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، باز کردن مغازه‌ها تنها منجر به مصرف آب و برق می‌شود و رفته رفته بازار رو به تعطیلی می‌رود.
